بعد عملية التضليل الواسعة النطاق التي قام بها صبيان التنظيم الإرهابي في مواقعهم التي لا يشاهدها أحد سواهم، ننشر لكم تقريرًا إخباريًا كاملاً نشرته مجلة فوربس عربية عن إفلاس ثالث أكبر الشركات السياحية في أوروبا، المملوكة لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس.
طلبت شركة مجموعة “إف تي آي” FTI Group المملوكة بنسبة 75% للملياردير المصري سميح ساويرس إشهار إفلاسها أمام محكمة ميونيخ الإقليمية، الاثنين الماضي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا.
ويرجع تقديم طلب الإفلاس إلى أسباب منها تراجع الطلب على خدمات الشركة، بالإضافة إلى إصرار العديد من الموردين على الحصول على دفعات مقدمة لم تعد FTI قادرة على توفيرها.
أصبح يتعين على الشركة إما إلغاء جميع الرحلات التي تنظمها أو إكمالها جزئيًا فقط بدءًا من 4 يونيو/حزيران الجاري، ما قد يؤثر في الآلاف من المسافرين في بداية موسم مزدحم بالسفر.
وحسب صحيفة Die Zeit الألمانية قد يتأثر ما يصل إلى 65 ألفًا من المسافرين من توقف عمليات الشركة.
وذكرت FTI في بيان أنها فتحت خطًا ساخنًا وموقعًا إلكترونيًا للعملاء المتضررين من الإجراء
قالت وزارة الخارجية الألمانية إن صناعة السياحة وصندوق تأمين السفر سيهتمان بإعادة السياح المتضررين ودعمهم، وستقدم الدعم القنصلي إذا لزم الأمر لضمان عودتهم آمنين.
أعمال الشركة
تعمل المجموعة في 6 أسواق رئيسية (ألمانيا – النمسا – سويسرا – إنجلترا – فرنسا – هولندا).
تمتد عمليات FTI إلى 120 وجهة في العالم.
تستحوذ الشركة على 15% من السوق الألماني للسياحة.
تمتلك وتدير أكثر من 50 فندقًا.
توظف FTI نحو 11 ألف شخص في العالم.
تقدم رحلات إلى أكثر من 40 وجهة في العالم مباشرة ومن خلال 10 آلاف وكالة شريكة لها في ألمانيا.
في السنة المالية 2023/2022 سجلت مبيعات سنوية بلغت نحو 4.1 مليار يورو (4.44 مليار دولار).
التداعيات
قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن الحكومة بحاجة إلى أن تدرس بالتفصيل تأثير الإفلاس في المساعدات التي قدمتها للشركة خلال الوباء، مضيفًا: “يجب الافتراض أنه لا يمكن توقع سوى استردادات صغيرة من المطالبات المعلقة”.
وذكر المتحدث أن الحكومة كانت تنتظر الموافقة على بيع المستحقات باعتبارها أكثر الطرق اقتصادًا لاسترداد الأموال قبل أن تتقدم الشركة بطلب إشهار إفلاسها، لكن لم يعد من الممكن إعادة المستحقات بعد الإفلاس.
من جانبها وصفت وزارة الاقتصاد الألمانية حالة الإفلاس بأنها “مأساوية” مضيفة أنها لا تستطيع تقديم أي مساعدة إضافية.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الشركة كانت تعاني بالفعل أزمة قبل تفشي جائحة كوفيد-19، لكنها تماسكت بفضل 595 مليون يورو (647 مليون دولار) جاءتها من صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفيدرالية.
اتفاق استحواذ
كانت مجموعة FTI تحت ضغوط مالية، وكشفت في أبريل/نيسان الماضي عن اتفاق مع مجموعة استثمارية بقيادة شركة الاستثمار Certares، سيجري بموجبه الاستحواذ على رأس مالها بالكامل مقابل مبلغ رمزي، وكانت FTI ستحصل بموجب الاتفاق على 125 مليون يورو لدعم النمو والتحول الرقمي.
لكن FTI Touristik تقول إن إجراءات تنفيذ الاتفاق كانت “طويلة ومعقدة”، وأن أرقام حجوزات المسافرين لديها “أقل بكثير من التوقعات”.
الإفلاس في القانون الألماني
يفترض القانون الألماني إشهار الإفلاس إذا توقف المدين عن الدفع، وإذا كان المدين شركة فسيجوز بدء إجراءات إشهار الإفلاس بسبب المديونية المفرطة.
ويعتبر القانون المدين مثقلًا بالديون إذا لم تعد أصوله تغطي الالتزامات الحالية، إلا إذا كان من الممكن أن تصمد المؤسسة مدة 12 شهرًا لاحقة، ويؤخذ ذلك في الحسبان عند تقييم أصولها، وفق موقع بوابة العدالة الأوروبي.
ويمكن تقديم طلب من المدين الذي يواجه عجزًا وشيكًا عن السداد، أي أن المدين من المحتمل أن يكون غير قادر على الوفاء بالتزاماته الحالية بالسداد في تاريخ استحقاقها.
في حالة استيفاء الشروط، تصدر المحكمة المسؤولة عن الإفلاس، قرارًا ببدء الإجراءات.
وفي قرار بدء الإجراءات، تدعو المحكمة الدائنين العاديين إلى تقديم مطالباتهم إلى مدير الإفلاس خلال مدة زمنية محددة، ويحدد تقرير مدير الإفلاس، المسار الذي ستتبعه الإجراءات.
وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتحقق محكمة الإعسار من استيفاء شروط بدء الإجراءات، لذا تتخذ المحكمة في البداية تدابير مؤقتة لمنع أي تغيير في الوضع المالي للمدين من شأنه أن يضر بالدائنين في انتظار القرار بشأن الطلب.
وتعين المحكمة مديرًا مؤقتًا للإفلاس، ويجوز لها أن تقضي بعدم صحة تصرف المدين إلا بموافقة الوصي.
ووفق القانون الألماني تشمل (حوزة الإفلاس) الأصول المملوكة للمدين وقت بدء الإجراءات وتلك التي اكتسبها حديثًا خلال الإجراءات (أي حتى إنهاء الإجراءات أو إيقافها)، ولا تشمل الحقوق الشخصية للمدين أو الأشياء غير الخاضعة للحجز.
وينتقل الحق في إدارة الأصول المملوكة لحوزة الإفلاس والتصرف فيها من حيث المبدأ إلى مدير الإفلاس عند بدء الإجراءات.
