في ضوء التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إشراك الشباب والمرأة في الحكومة. إن التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الحالي يتطلب أصواتًا جديدة وأفكارًا مبتكرة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تمثيل الشباب والمرأة في الحكومة بشكل فعّال.
الشباب عنصرًا أساسيًا في بناء المستقبل، ومنحهم الفرصة للمشاركة في صنع القرار يعزز من شرعية الحكومات ويضفي عليها مزيدًا من الشفافية. كما أن مشاركة الشباب تعكس التنوع الاجتماعي والثقافي للمجتمع، مما يسهم في تحقيق تكامل أكبر بين مختلف فئاته.
وجد الشباب في مرحلة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. فرصة وأنشئت منصات وبوابات تواصل سياسي كبيرة، سواء من خلال الحوار الوطني أو عبر البرامج الرئاسية التي أطلقتها الرئاسة لتمكين الشباب في العمل الحزبي والسياسي. ورغم هذه الجهود، نطالب بضرورة توسيع هذه المبادرات وتوفير بيئة أكثر دعمًا وتشجيعًا للشباب للمشاركة السياسية من خلال تقديم فرص أوسع من قبل الأحزاب.
نقترح على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضرورة إشراك الشباب في الحكومة الجديدة. فذلك يمكن أن يسهم في تحقيق توازن بين الأجيال وضمان تمثيل شامل لمختلف قطاعات المجتمع، مما يعزز من استقرار الدولة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق تمكين المرأة، نجد أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مشاركتها السياسية، حيث بلغت نسبة مرضية من المشاركة في الوزارات. لكن، لماذا لا نرفع هذه النسبة أكثر؟ يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد حصة مخصصة للمرأة في سن الشباب. ووضع سياسات تحدد نسبة مئوية من المقاعد في الوزارات للمرأة الشابة يضمن تمثيلهن بشكل فعال.
إلى جانب ذلك، يجب تشكيل لجان تفتيش ومتابعة مستقلة لمراقبة تنفيذ سياسات التمثيل النسوي في الوزارات وضمان التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الجنسين في التعيينات. كما ينبغي تشجيع الشراكات الدولية لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة المتعلقة بتمثيل المرأة في الحكومة، والاستفادة من النماذج الناجحة في الدول الأخرى.
إن إشراك الشباب والمرأة في الحكومة ليس مجرد مطلب عابر، بل هو ضرورة ملحة لتحقيق التوازن والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمع. ومع استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز هذه المشاركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا وتقدمًا لمجتمعاتنا.
