متابعات ـ هاني فريد
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدورة العادية السابعة عشر بعد المائة أن جمهورية مصر العربية دائما ما تدعم دور المجلس وتطويره وصياغة رؤية جديدة تتضمن حوكمة عمله بما يتواءم مع المتغيرات الدولية والإقليمية التي يشهدها العالم ومنطقتنا العربية خلال العقود الأخيرة، وذلك حتى تكون أعمال المجلس واجتماعاته وما يصدر عنه من قرارات إضافة قيمة وحقيقية إلى العمل الاقتصادي العربي المشترك.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته السابعة عشر بعد المائة بالقاهرة على مستوى السادة الوزراء الممثلين الدائمين حيث أن الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي هي ممثل مصر الدائم لدى المجلس.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنها طارق الشعراوي مستشار وزير التعاون الدولي ونائب الممثل الدائم أهمية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتي تمثل الذراع الأهلية للعمل العربي الاقتصادي المشترك، وضرورة أن تعمل هذه الاتحادات لتحقيق أهدافها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على مستوى القطاع الخاص، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وأن تسعى الاتحادات جاهدة إلى حوكمة نظمها وممارسة أعمالها بما يتسق مع اتفاقية إنشائها والنظام الأساسي للاتحادات العاملة في نطاق المجلس المعتمد بالقرار رقم /1615د99 الصادر عام 2014.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، الممثل الدائم لمصر في المجلس إلى أن انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كهيئة عربية مستقلة، تتخذ من جمهورية مصر العربية مقرا لها، وموافقة المجلس على اتفاقيتها بقراره (رقم 1967 / د 116 ديسمبر 2023) يعد أحد أهم المكتسبات وإضافة حقيقية لأدوات العمل العربي المشترك وإنجازا تاريخيا يحسب لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، وإدراكا من الحكومة المصرية لأهمية المحكمة العربية للتحكيم في حسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تم تخصيص مبنى وزارة التعاون الدولي السابق بوسط القاهرة ليكون مقرا للمحكمة لحين تخصيص مقرا جديدا لها في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمنت الكلمة دعوة الدول العربية الشقيقة للانضمام إلى اتفاقية المحكمة تمهيدا لدخولها حيز النفاذ، ومن ثم تمكين المحكمة من ممارسة دورها المنوط بها وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.
وصدرت عن هذه الدورة عدد من القرارات المهمة، التي جاءت تكليلا لجهود وزارة التعاون الدولي من خلال الاضطلاع بمهمة تمثيل مصر في المجلس، من هذه القرارات ما يتعلق بالخطة التنفيذية المقترحة لعمل المجلس (2024-2028) ودعوة الدول الأعضاء لدراستها وإبداء ملاحظاتها حيالها تمهيدا لاعتمادها في الدورة القادمة، ومنها ما يتعلق بتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع للمجلس وضرورة وضع خطة جديدة للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية.
كما تمت الموافقة على قيام الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية -وهو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس- بتنفيذ البوابة الالكترونية للتجارة العربية “سندباد” للمجلس بشكل كامل. وتم تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي على مقترحها لتفعيل لجنة المندوبين وعقد اجتماعها الأول قبيل أعمال هذه الدورة.
وفي نهاية أعمال هذه الدورة تم رفع برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي .. رئيس الجمهورية تم التعبير فيها عن الاعتزاز والعرفان بالمواقف العروبية المشهودة الداعمة لمنظومة العمل العربي المشترك وتفعيل دورها في النهوض بالتكامل الاقتصادي العربي المشترك وعلى رأسها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
