متابعات ـ هاني فريد
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة هائلة على التكيف والنمو والقيادة رغم التحديات الإقليمية والدولية الجارية مؤكدا أن السياسات التي نفذتها الحكومة أدت إلى استعادة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.
جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس، أمام فعاليات “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية” في شرم الشيخ.
وأضاف فتوح إنه نتيجة لذلك فقد حقق الاقتصاد المصري انتعاشا كبيرا خلال الفترة 2014-2023 حيث بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.4% وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
وأكد أنه رغم أن العالم يشهد نزاعات جيوسياسية وتجارية غير مسبوقة وبعض من دولنا العربية تعاني من ضغوطات سياسية وأمنية واقتصادية هائلة كانت مصر تثبت أنها وحتى في ظل أصعب الظروف الدولية والإقليمية قادرة على مواجهة تداعيات ما يحدث حول العالم وفي الإقليم بل وأثبتت إنها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.
وتابع أن مصر أثبتت قدرتها ببراعة على أنها أهل للثقة ونتيجة لذلك تلقت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 50 مليار دولار من التدفقات المالية بشكل استثمارات مباشرة أو حزم تمويلية, موضحا أنه سيكون لهذه التدفقات المالية تأثيرات إيجابية على مختلف النواحي الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية الاقتصادية المصرية ليست وليدة الأمس فقد كانت السنوات العشر الماضية بمثابة تحولا جذريا بالنسبة لمصر وتحديدا فيما خص الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أرست الأساس للنمو والتنمية المستدامين موضحا أن هذه الإصلاحات تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري تدريجيا واعتماد ضريبة القيمة المضافة بخلاف التعديلات التشريعية والتنظيمية.
وأضاف أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي, فقد تضاعف حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر أكثر من خمس مرات, ليقفز من نحو 2 تريليون جنيه بنهاية عام 2013 إلى أكثر من 10 تريليونات جنيه بنهاية العام 2023 بالقيمة الاسمية منوها بأنه رغم النمو السكاني المرتفع في مصر الذي ازداد بنحو 25% خلال العقد الأخير فقد قفزت حصة الفرد من الدخل القومي بأكثر من 400% مقيمة بالجنيه وبأكثر من 100% مقيمة بالدولار.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي وتدفقات الاستثمار قد أدت إلى خلق مئات آلاف فرص العمل الجديدة للمصريين ما أدى إلى تراجع نسبة البطالة الاجمالية من 13% الى 7.2% بين عامي2013 و2023 وتحديدا انخفضت نسبة بطالة الإناث من 24.1% إلى 13.4% خلال الفترة المذكورة ودائما بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وأكد فتوح أنه لا شك أن التزام مصر بتطوير البنية التحتية كان بمثابة حجر الزاوية في استراتيجيتها الاقتصادية وقد كان مشروع توسع قناة السويس الذي اكتمل في عام 2015 إنجازا هائلا أدى إلى مضاعفة قدرة القناة مما أدى أيضا إلى زيادة كبيرة في إيرادات أحد أكثر الطرق البحرية حيوية في العالم.
