متابعات ـ إيهاب السيد
تردد اسم الإعلامية والفنانة الكويتية حليمة بولند مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت مؤشرات البحث، حيث يتساءل رواد هذه المواقع عن مصير قضيتها وخروجها من سجنها.
وتنتظر الإعلامية والفنانة حليمة بولند يوم الأحد المقبل الموافق 9 يونيو قرار المحكمة في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”، بعد أن رفضت محكمة كويتية إخلاء سبيلها حتى موعد الاستئناف.
وأفادت وسائل إعلام محلية كويتية بأن محكمة الجنايات رفضت إخلاء سبيل بولند، ومتهم آخر معها، رغم تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية.
وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق بحبس بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.
وفقا لما قالته المحامية مريم بحر لعدد من الوسائل الإعلامية أن سبب حبس موكلتها حليمة بولند هو علاقة عاطفية نشأت بين المدعي وبولند، بعد تعرفه إليها على تطبيق “واتساب”، واعداً إياها بالزواج، ليتبادلا إرسال “صورهما الخاصة”.
وأوضحت أنه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدة، شعرت أنّه غير صالح للزواج، بسبب غيرته الزائدة، ومحاولته التحكّم بها.
وتابعت أن الشريك الذي لم تفصح عن هويته، عكف على ملاحقة بولند في الكويت وخارجها، وصولاً إلى اللحاق بها إلى جورجيا، وتسبب بمشكلة أدت إلى تدخل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها لحضور مؤتمر في مصر.
وتابعت أنه هددها بعائلتها وأولادها حين قررت الانفصال، مضيفة أن الصور تم الحصول عليها من هاتف حليمة بولند.
وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على الإعلامية، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها مطلع مايو الماضي.
