متابعات ـ إيهاب السيد
قال الدكتور محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، أمر متوقع في ظل التدفقات الدولارية الكبيرة التي وردت للحكومة مؤخرًا، سواء من مشروع رأس الحكمة والمقدرة بحوالي 24 مليار دولار أو من اتفاقية صندوق النقد الدولي والاتفاقيات المالية المرتبطة بها، أو من بعض الصفقات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة والتي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وانسحاب الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.126 مليار دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ41.057 مليار دولار في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.
وأكد “عبدالوهاب”، أن القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي كان له بالغ الأثر في زياد الاحتياطي النقدي للبلاد وذلك بعد قرار البنك المركزي في 4 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لارتفاع تحويلات المصريين في الخارج من جديد، بعد أن تراجعت على خلفية تعاملها خارج القنوات الرسمية للقطاع المصرفي لعامين كاملين نتيجة للفارق الكبير بين سعر الصرف في البنك، ونظيره في السوق السوداء الذي وصل بالدولار إلى 70 جنيه تقريباً، وهو ما أثر بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم وأدى إلى أزمة نقص عملة أثرت على كافة قطاعات الاقتصاد.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) -للشهر الثاني على التوالي- لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
وأوضح “عبدالوهاب”، أن مؤسسات التمويل الدولية توقعت وصول الاحتياطي النقدي إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، حيث أفاد صندوق النقد الدولي بأن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية يونيو المقبل، مقارنة بـ40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مشيرًا إلى توقعات وكالة “فيتش”، أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 49.7 مليار دولار قبل نهاية يونيو الحالي، ويرتفع إلى 53.3 مليار دولار بحلول عام 2025.
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 24 مليار دولار، ليصل إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، فيما أكد بنك “مورجان ستانلي” أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيرتفع إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ويواصل الارتفاع إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، بينما رجح بنك “جي بي مورجان” أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024-2025، الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل.
وأشار “عبدالوهاب”، إلى أن هذه التوقعات تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن احتياطي النقد الأجنبي يعد أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، ويعتبر من أبرز المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الإئتماني في الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
