أصدر البنك المركزي المصري شروطًا وقواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات في سجلاته، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة القطاع المصرفي وضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي للجهات المرخص لها. تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود البنك المركزي المستمرة لتحسين النظام المالي في مصر وتعزيز الثقة فيه.
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على هذه الشروط والقواعد التي تتضمن تعليمات عامة يجب على مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات الالتزام بها للحصول على الموافقة لقيدهم في سجل البنك المركزي. يتمكن المسجلون في هذا السجل من تقديم خدماتهم للبنوك، ومقدمي خدمات الدفع، ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
تشمل الشروط وضع حدود قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وحد أدنى لإعادة تعيينهم، في خطوة تهدف إلى تحقيق معايير الحوكمة ومنع تعارض المصالح. كما تضمنت القواعد شروطًا إضافية يجب على مراقبي الحسابات الالتزام بها لمراقبة حسابات البنوك تحديدًا، مما يعزز من دقة وشفافية العمليات المالية.
تأتي هذه التعليمات كتحديث للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات، تماشيًا مع المحددات الواردة في القانون رقم 194 لعام 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. يتماشى التحديث أيضًا مع المستجدات المتعلقة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، والتي تناولها القانون.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي منح مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع مع الشروط والقواعد الجديدة، بدءًا من تاريخ صدور هذه التعليمات. هذه المهلة تهدف إلى إعطاء مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم والالتزام بالشروط الجديدة.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، مما يعزز من استقرار النظام المالي في البلاد ويزيد من الثقة فيه من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. تعكس هذه الجهود التزام البنك المركزي بتحقيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإشراف المالي.
