تسارع مصر الزمن لتنظيم المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، المقرر عقده بعد أربعة أسابيع، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل الاقتصاد المصري في عدة قطاعات حيوية.
ووفقًا للأخبار المسربة، من المتوقع أن يجمع المؤتمر حوالي 450 شركة أوروبية عملاقة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر. ويشمل المؤتمر توقيع استثمارات في عدة قطاعات مهمة مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والجلود والصناعات الدوائية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى الزراعة والتصنيع الزراعي.
كما ستتناول الاستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك خدمات التعهيد وتصميم وتطوير أشباه الموصلات، وقطاع الطاقة الذي سيركز على الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
ومن بين المجالات الأخرى التي سيتناولها المؤتمر الاقتصاد الدائري، الذي يستهدف القضاء على الهدر في الموارد واستدامة الموارد الطبيعية ومعالجة وإدارة المياه. ويشمل ذلك مشروعات تحلية ومعالجة المياه ومشروعات الري الحديث.
وقد أرسلت مصر ملفًا كاملاً بالمشروعات المقترحة للترويج لها من خلال سفاراتها في أوروبا، بهدف بدء حملة ترويجية قبل انعقاد المؤتمر مع الشركات وصناديق الاستثمار المعنية. وفي حال نجاح مصر في عقد صفقات مع نصف عدد الشركات المشاركة، بمتوسط 200 مليون دولار لكل مشروع، فإن ذلك سيؤدي إلى استثمارات جديدة تقترب من 45 مليار دولار. من المتوقع أن تكون هذه الاستثمارات موجهة بشكل خاص إلى غرب مصر بالقرب من جرجوب، بالإضافة إلى شمال سيناء والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
هذه الاستثمارات المرتقبة تعد خطوة هامة نحو تحول مصر من دولة مستوردة ذات عجز تجاري مستدام إلى دولة صناعية ومركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، مما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
