متابعات ـ إيهاب السيد
أكدت مصر أنها ستظل على موقفها الراسخ، فعلا وقولا، برفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير مفوض كامل جلال مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، أمام الدورة الـ111 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال الوزير مفوض كامل جلال “إن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا وتحملت في سبيل ذلك أثمانا باهظة وأعباء ثقيلة، ولا تزال، ستظل متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في أتون الحروب والدماء”.
وأضاف أن انعقاد مؤتمر اليوم يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها قضية العرب بعدم الاستقرار الإقليمي، مرحلة تسال فيها دماء فلسطينية زكية على قطاع غزة في ظل حرب إسرائيلية شعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، أسفرت عن ما يزيد على 38 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، لافتا إلى أن هذه الدماء الطاهرة ستظل وقودا لزيادة تمسكنا بالحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأبرز أن التاريخ والضمير الإنساني سوف يسجلان تداعيات تلك الحرب باعتبارها مأساة حقيقية عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه، وسط مساعي لتنفيذ مخططات شريرة وتهجيرهم قسريا من وطنهم واستيطان أراضيهم، في ظل عجز دولي لفرض وتطبيق القانون الدولي.
وتابع أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على بداية الحرب، يرقى الوضع الإنساني في غزة إلى مستوى الكوارث الإنسانية والإبادة الجماعية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الإدانات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة ليست كافية، فعلى المجتمع الدولي تخطي حالة الجمود والسلبية الحالية، إلى اتخاذ مواقف وردود أفعال حاسمة لوقف الحرب، حقنا لدماء المزيد من الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
وذكر الوزير مفوض كامل جلال أنه انطلاقا من إيمان مصر الراسخ بأنها تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، وتمسكا بقيم العدالة والسلام والاستقرار، فقد حرصت مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على التحرك بكل قوة على ثلاثة مسارات إنسانية وأمنية وسياسية بالتوازي بهدف العمل على، ليس فقط وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإنما مداواته ومنع محاولات حصاره، إلى جانب طرح رؤى تفضي لإنهاء هذا الصراع الذي دام لما يزيد على 75 عاما.
وقال إنه في هذا السياق، ينبع رفض مصر التحركات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية من أبعادها الإنسانية الوخيمة على مستقبل حوالي 1,5 مليون نازح، فضلا عن تصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض أمر واقع جديد على الفلسطينيين يضطرهم للنزوح من أرضهم المحتلة والقضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام، مما يقوض من أسس السلام في المنطقة التي دشنتها مصر منذ أكثر من أربعة عقود.
وشدد على أن توقيت اقتحام إسرائيل لمعبر رفح يعكس عدم جديتها في التفاعل مع جهود الوساطة التي اضطلعت بها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وكذا الولايات المتحدة الأمريكية بغية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
واستطرد أنه على الرغم من ذلك، فإن مصر بعزيمة لا تلين، تواصل جهود الوساطة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار المواقف المتعنتة من جانب إسرائيل حيال الحرب الجارية في غزة، وعدم رغبتها في استئناف مسار العملية السياسية لتسوية النزاع، سيفضي لمزيد من التغذية لقوى التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط على حساب أصوات الاعتدال، وهو ما سيكون له تداعيات وخيمة تؤثر على استقرار المنطقة والأمن الدولي لعقود وأجيال.
وأشار إلى أن العدوان على الفلسطينيين في غزة لا يتم بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، حيث تستمر إسرائيل في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين عن طريق التوسع الاستيطاني والسيطرة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة (ج)، فضلا عن تزايد عنف المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. ولذا، فبالرغم من أهمية معالجة تداعيات الحرب في غزة إنسانيا وسياسيا، إلا أنها لا تنفصل عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الفلسطينيون يوميا تحت وطأة الاحتلال بكافة أركان الأرض الفلسطينية بهدف إخلائها من سكانها وتصفية القضية الفلسطينية.
وقال إنه في هذا السياق، لم يعد هناك بديل عن دعوة كافة الأطراف الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها بالمضي قدما نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، باعتبار أن تلك الخطوة المحورية باتت السبيل الوحيد للحفاظ على مسيرة حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل.
واختتم الوزير مفوض كامل جلال الكلمة برسالة لكل مواطن فلسطيني وعربي وكل إنسان محب للعدل والسلام بأن هذا الوضع الحرج لا يترك سبيلا سوى أن نضع سواعدنا معا لننقذ المستقبل ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
