قدم مرتضى منصور، المحامي ورئيس نادي الزمالك السابق، عدة طلبات إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، خلال أولى جلسات دعواه ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي يطالب فيها بوقف ترخيص مركز “تكوين الفكر العربي” وإغلاقه.
في إطار دعواه، التمس منصور من المحكمة إلزام الحكومة بتقديم الترخيص الصادر لهذا الكيان، وكشف أسباب صدور الترخيص له بمزاولة نشاطه وتاريخه. كما طالب بالكشف عن مصادر تمويل المركز بعد استئذان محكمة استئناف القاهرة للكشف عن سرية حسابات هذا التنظيم وأعضاء مجلس إدارته، والمبالغ التي تم تحويلها للمركز من الخارج أو لأعضاء مجلس الإدارة.
كما تضمنت طلبات منصور إلزام الحكومة بتقديم ما يفيد بقيمة المبالغ التي تم التبرع بها لمركز “تكوين” من الداخل، وتوضيح ما إذا كان تم الحصول على إذن من الدولة لتلقي هذه الأموال أم لا.
وطلب منصور من المحكمة مخاطبة مصلحة الضرائب لتقديم صورة طبق الأصل من الملفات الضريبية الخاصة بأعضاء مجلس إدارة مركز “تكوين” خلال الـ15 سنة الماضية، والمبالغ التي دفعوها سواء ضريبة الدخل العام أو الضريبة المضافة حتى تاريخ اليوم.
كما شملت طلباته مخاطبة القنوات الفضائية التي يعمل فيها أعضاء مجلس إدارة “تكوين” لمعرفة رواتبهم ومكافآتهم خلال الـ10 سنوات الماضية، وتبيان ما يتقاضونه من هذه القنوات مقابل استضافتهم في بعض البرامج.
واختتم منصور طلباته بإلزام وزير السياحة بتقديم الترخيص الصادر لهذا المركز لعقد مؤتمره الأول في المتحف الكبير.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبود تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9 يونيو المقبل للاطلاع والرد وتقديم المستندات المطلوبة.
