أثارت موافقة لجنة الصحة في مجلس النواب المصري على مشروع قانون يتيح تأجير المستشفيات الحكومية لمستثمرين ردود فعل متباينة. يرى البعض أن هذا التوجه قد يؤدي إلى خصخصة القطاع الطبي، بينما يعتبره آخرون خطوة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.
من المقرر أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع لمناقشته والمصادقة عليه. يواجه المشروع رفضًا واسعًا من قبل المواطنين، ونقابة الأطباء، إذ يسمح القانون للمستثمرين بإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، ما يراه البعض بداية لمشروع الخصخصة.
قلق سياسي وشعبي
تعبر دوائر سياسية عن خشيتها من أن يتسبب القانون في غضب شعبي، إذ من الصعب أن يقبل الكثيرون بفكرة انسحاب الحكومة من إدارة المستشفيات التي تُعتبر ملكية عامة. يُنظر إلى ما يتم الترويج له حاليًا على أنه محاولة لتخدير المواطنين إلى حين تمرير القانون.
قطاع حيوي مثل قطاع الصحة يُعد “خطًا أحمر” بالنسبة للمصريين، ولا يجوز الاقتراب منه بالخصخصة ورفع أسعاره. ويرى المعارضون لتسليم المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص أن هذا التوجه سيضاعف الأعباء على المواطنين، خاصة في قطاع يمس حياتهم بشكل مباشر. إذ يعتبر المستثمرون هذه الفرصة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، سيكون مصدرها جيوب البسطاء ومتوسطي الدخل.
تبريرات حكومية
برر وزير الصحة، خالد عبدالغفار، مشروع القانون بأن الإمكانيات المتاحة للوزارة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة وفقًا للمعايير المطلوبة، وأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تحسين الخدمة. هذا التصريح يتناقض مع ما سبق وأعلنته الحكومة عن أن أولوية موازنة الدولة في العام المالي الجديد ستكون لقطاعي الصحة والتعليم.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن إدخال القطاع الخاص يمكن أن يحسن من كفاءة الخدمات الصحية من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانيات المستثمرين، مما قد يرفع من مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
