كتبت: عبير سامي
يعاني الكثير من العمال المتعطلين عن العمل من تضررهم جراء إلغاء المعاش المبكر الذي كان منصوصًا عليه في قانون رقم 79 لعام 1975، والذي تم تسريحهم دون استحقاقهم للمستحقات بسبب الشروط المجحفة في القانون الجديد رقم 148، الذي حرمهم من حقوقهم، إذ شرط الحصول على المعاش فيه الوصول إلى سن ال 65 عامًا، مما أدى إلى ظلمهم وتركهم بدون عمل أو تأمينات أو معاشات. واستفاق الكثيرون على صدمة عند تقديم طلب المعاش المبكر وجدوا إلغاء القانون القديم الذي كان يسمح لهم بالحصول على المعاش.
وتتراوح أعمارهم بين 47 و50 و55 و58 عامًا، وأكدوا عدم قدرتهم على الحصول على المعاش.
ويرصد الموقع آراء المتضررين في السطور التالية:
قال عمر محمود أحمد عبد اللطيف من سكان منطقة ميت عنتر، طلخا، الدقهلية، في تصريح خاص إنه يتضرر من قانون المعاش المبكر الجديد وشروطه المجحفة.
في عام 2020، بدأت الشركات وأصحاب العمل في تسريحنا بدون أسباب واضحة، فقط نُطرح خارج المكان دون أي مكافأة نهاية خدمة أو مدخرات، إذ لم تكن الرواتب تكفي لقمة العيش. بحثنا عن المعاش على أساس ال 20 سنة تأمينات، لكن وجدنا أنه لم يعد موجودًا بسبب القانون 148.
وأضاف أنه يبلغ من العمر 47 سنة و6 أشهر، وأنه يصعب عليه الحصول على المعاش بسبب شرط وصول السن إلى 60 عامًا. وكان يعمل ب 2 جنيه في اليوم لمدة 20 عامًا في أماكن تم سحلهم فيها جسدياً ومادياً ونفسياً.
أما هاني الشافعي، فقال في تصريح خاص إنه يشكو من قانون التأمينات الجديد رقم 148، حيث أدى الى تصفية الشركات بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمال القطاع الخاص ليس لهم أي حق لدى أصحاب العمل، وأن العقود محددة الفترة والسن فوق سن 45 و50 عامًا. كما أشار إلى أنه لم يحصل على أي مستحقات من القانون 148 على الرغم من امتلاكه تأمينات لأكثر من 30 عامًا.
**أما أحمد طيب، فقد أكد في تصريح خاص أنه يتضرر من القانون
148 الجديد، مشيرًا إلى أنه انضم إلى العمل في السكة الحديدية عندما كان عمره 18 عامًا لكي يحصل على معاش فيما بعد، ولكن تغيرت حياته عندما عمل كحارس أمن في بنك الإسكندرية، حيث تم تصفيته بسبب القانون 148 دون أن يحصل على أي مستحقات مادية، علمًا بأنه الآن في ال 51 من عمره ولا يمتلك أي دخل ليعيل أسرته.
هذه الآراء تعكس جزءًا من المعاناة التي يواجهها العمال في القطاع الخاص بسبب تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد رقم 148. وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، يتساءل الكثيرون عن مصيرهم وحقوقهم في ظل هذا الوضع القانوني الجديد الذي ألحق بهم الكثير من الأذى والتدهور الاقتصادي.
هذا التقرير الإخباري يهدف إلى رصد تأثيرات هذا القانون الجديد على العمال المتقاعدين والمتقدمين للتقاعد، وكذلك تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهونها في سبيل الحصول على حقوقهم المستحقة وتحسين ظروف حياتهم.
