في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والاحتياجات الملحة للمشروعات القومية، يتساءل العديد من المواطنين عن إصرار الدولة على الاستمرار في دعم المحروقات وعدم تحرير أسعارها كما هو الحال في معظم دول العالم. وفقًا للبيانات، تبيع مصر المحروقات بأقل من نصف تكلفتها الفعلية، مما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الدولة.
تخصص الدولة أكثر من 150 مليار جنيه سنويًا لدعم الوقود، وهو مبلغ ضخم يمكن أن يُستغل في تطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. ومن اللافت أن هذا الدعم، بدلاً من أن يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، يستفيد منه بشكل أكبر أصحاب السيارات الفارهة والكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
تعتمد مصر سياسة دعم الوقود على الرغم من أن الدول النفطية الغنية نفسها لا تتبع مثل هذه السياسات. وتُعد مصر ثاني أرخص دولة في العالم العربي في بيع البنزين، وضمن أرخص عشر دول في العالم.
النقد الموجه لهذه السياسة يشير إلى أن ترشيد الدعم وتحويله إلى دعم نقدي أو خدمي موجه للفئات الأكثر احتياجًا يمكن أن يحقق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر فعالية. تحرير سعر الوقود ووقف جميع أشكال الدعم السلعي التي يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء يمكن أن يساهم في توجيه الموارد المالية بشكل أفضل لتحقيق تنمية مستدامة.
في الختام، تُعتبر إعادة النظر في سياسة دعم المحروقات خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع والشامل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجات مواطنيها الأساسية.
