متابعات هاني فريد
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن إجراءات تحويل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والبالغة قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات تحويل فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الحمصاني، في مقابلة مع «العربية Business» أن تنفيذ المشروع سيتم عبر إنشاء شركة باسم رأس الحكمة ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع، حيث بدأت الشركة دراسات التنفيذ على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد انتهاء الدراسات خلال الفترة المقبلة.
وتشهد الفترة الحالية العديد من الإجراءات التنفيذية بين الشركة والحكومة للبدء في تنفيذ المشروع، ووفق ما أعلنت الشركة المنفذة، يتم عمل الدراسات التفصيلية والمخططات اللازمة مشيرة إلى بدء تنفيذ المشروع أوائل العام المقبل، وفقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
وقال الحمصاني إن إجراءات تسليم الأرض تجري خلال الفترة الحالية وسيتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد.
وأضاف أن شركة تنفيذ المشروع مملوكة لشركة إماراتية فيما ستحصل الحكومة المصرية على نسبة 35% من الأرباح، موضحًا أن الشركة المالكة للمشروع إماراتية ستؤسس في مصر، وفقًا للقوانين المصرية باسم «رأس الحكمة»، وأي شركات تنشأ تحتها ستكون وفقًا للقوانين المصرية، والحكومة تحصل فقط على نسبة من الأرباح وستكون شركة المشروع تابعة لشركة أبوظبي القابضة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن الصفقة توفر السيولة الدولارية من العملة الصعبة التي تمكن الحكومة من القيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية، حيث تمكنت من ضبط سوق الصرف الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية، وساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية ستستمر نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة الدول.
وأضاف أن الحكومة أكدت أن المخرج الوحيد للاقتصاد المصري هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، مثل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والاستمرار في عملية الإصلاح لأنها المخرج الوحيد للاقتصاد المصري من التحديات الاقتصادية الراهنة.
