في خبرٍ مثير للجدل، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على زيادة قرض مصر على الرغم من عدم التزامها بثمانية شروط أساسية. وقد أثار هذا القرار الجدل حول تأثيراته المحتملة على الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر.
وفقًا لتصريحات مدحت الشريف، وكيل لجنة الاقتصاد في البرلمان السابق وخبير اقتصادي سياسي، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُعتبران “ذراعين” للدول الغربية، وأن هناك تغييرًا في شكل الاحتلال من عسكري إلى اقتصادي. وقال الشريف إن شروط الصندوق تتدخل في شؤون الدولة السياسية، وإن مسيرة التعويم التي تنفذها الحكومة لن تنتهي.
وأشارت تصريحات الشريف إلى أن القيمة المالية للقرض ليست بالأهمية بالنسبة للحكومة المصرية، بل تُعتبر شهادة ثقة تمهيدًا لطرح سندات وأذون خزانة لتغطية الالتزامات المالية خلال الفترة من 2024 إلى 2027، بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار.
ومن جانبه، أوضح الشريف أن التزامات مصر المالية خلال عام 2024 تبلغ 42 مليار دولار، وقد تم سداد أجزاء منها خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك دفع مبلغ 845.2 مليون دولار لصندوق النقد في الأيام المقبلة.
وعلى صعيد الشروط، أوضح الشريف أن بعض الشروط التي لم تُلتزم بها مصر هي جزء من تدخل الصندوق في شؤون الدولة، مثل إلغاء مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدابير تحديد العملة للمستوردين.
وختم الشريف تصريحاته بتأكيد أن الصندوق والبنك الدولي ليسا إلا “ذراعين” لبعض الدول الغربية لفرض برامج سياسية واقتصادية معينة على الدول المقترضة، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف الذي يهدف إليه الصندوق يُعتبر خطوة مخاطرة غير محسوبة النتائج.
تبقى الآن مصر على مسارها الاقتصادي وسط تزايد التحديات الداخلية والخارجية، مع انتظار ردود الأفعال المحلية والدولية على هذه التطورات الأخيرة في العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
هذا وكانت تلك نبذة عن التطورات الأخيرة في القرض الممنوح لمصر من صندوق النقد الدولي على الرغم من عدم الالتزام بجميع الشروط المفروضة عليها.
