متابعات ـ إيهاب السيد
أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد جلسات يومي الخميس والجمعة المقبلين، حول طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا الخميس وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت بريتوريا من المحكمة أن تحض إسرائيل على ضمان “انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الانسانية) من دون عوائق إلى غزة”.
وقالت بريتوريا بحسب بيان للمحكمة إن الوضع “الناتج من الهجوم الاسرائيلي على رفح” يؤدي الى “تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن اصلاحه يطاول الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من مايو الحالي.
ويحتدم القتال منذ أيام في جباليا ومدينة غزة (شمال)، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن حماس “تحاول إعادة بناء قدراتها العسكرية”.
وهناك أيضا دفعت أوامر إخلاء أصدرها الجيش الفلسطينيين إلى النزوح في وقت تقول الأمم المتحدة إن “لا مكان آمنا في قطاع غزة”.
وتقدمت جنوب إفريقيا المدافعة الشرسة عن القضية الفلسطينية، في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها خصوصا إسرائيل بارتكاب “إبادة” في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد دعت في يناير اسرائيل الى تجنب أي عمل يؤدي الى ابادة، والى تسهيل وصول المساعدة الانسانية الى غزة.
وبعد بضعة اسابيع طلبت جنوب افريقيا اتخاذ اجراءات جديدة لافتة الى اعلان اسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية مارس، طلبت جنوب افريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على اسرائيل تدابير طارئة جديدة.
وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة اسرائيل بأن تكفل وصول “مساعدة إنسانية عاجلة” إلى غزة في ظل “مجاعة بدأت تنتشر” في القطاع المحاصر.
