آخر حوار فى الزميلة الشروق
قال سكرتير المجلس الملى القبطى العام المستشار إدوارد غالب، إن هجوم البعض على البابا تواضروس الثانى والكنيسة الأرثوذكسية تجاوز الحد، مؤكدا أن بيان المجلس للدفاع عنه هو رد لغيبته ودفاع عن الفكر الحر المستنير، لافتا إلى أن الكنيسة هى الأم الحانية الطيبة، وأن المصرى العادى لا يشعر بارتياح حين يهاجمها أحد.
ودعا غالب، فى حواره مع «الشروق»، إلى إنهاء الجلسات العرفية فى التعامل مع أزمات الأقباط فى ظل وجود قانون يحكم الدولة، وتساءل عن السبب وراء تعثر تطبيق قانون بناء الكنائس، قائلا: «حرام نشوف أولادنا مش عارفين يصلوا».
وطالب غالب بدراسة قانون الأحوال الشخصية بشكل عميق، وطرحها للحوار المجتمعى، مؤكدا أن الزواج المدنى قادم طال الزمن أم قصر.وإلى نص الحوار:< ما هى طبيعة عمل المجلس الملى الحالى؟ــ كلمة مجلس ملى قديمة، وهناك مجالس ملية فى مصر للطوائف المختلفة، وهى موجودة منذ عهد الملكية، وتوقف عملها فترة ونشطت فى فترات أخرى، وذلك حسب الظروف التى كانت تحيط بالكنيسة أو البابا أو الظروف المجتمعية المحيطة بالوطن.والمجلس الملى الحالى عبارة عن مجلس تسيير أعمال منذ مارس 2011، ويظل قائما كمجلس تسيير أعمال طبقا للقوانين، لحين صدور قرار بانتخاب أعضاء جدد للمجلس الملى. ونحن لا نعقد جلسات بشكل دائم، ونسير الأعمال فقط، والمجلس به 8 لجان، 4 منها تعمل، هى لجان الأسرة، والاستشارات القانونية، ولجنة العقارات، والأطيان، ولجنة التعليم.وقداسة البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية يقول هذا الواقع كل حين، ولا أحد ينكر أو يجهل الوضع القانونى الحالى للمجالس الملية. والمجلس لم يجر انتخابات لأننا مررنا بتغيرات كثيرة فى مصر، منذ أحداث الثورة ثم نياحة قداسة البابا شنودة، وانتخابات الرئاسة وغيرها.لكن غاية الأمر أن يتصل البابا بوزير الداخلية، ويتقدم بمذكرة لعمل انتخابات جديدة للمجلس الملى، ثم يدعو الوزير لإجراء انتخابات، وبعدها يصبح المجلس معتمدا قانونا.
لماذا لم تجر انتخابات للمجلس الملى حتى الآن؟
البابا كلف مستشارين من المجلس بإعداد دراسة لهيكلة عمل المجالس الملية وتشكيلها، لأن المجالس الحالية خاضعة لقوانين انتهت تقريبا، لكن قداسة البابا يفكر بشكل جديد وموضوعى ومتطور، ويرغب فى توسيع قاعدة المجالس الملية، سواء من حيث الاختصاصات أو الصلاحيات، مع تغيير كلمة مجلس ملى لأنها تعبر عن طائفة.كل هذا بهدف أن تضم الكنيسة مجلسا مليا منتخبا بشكل حر، ويمارس اختصاصاته، ويكون أداة مساعدة للكنيسة فى الأمور المالية والإدارية والقانونية، وهذا هو منهج ورؤية البابا فى هذا الوقت فى انتخاب مجلس جديد، لكن على أى حال المجلس الذى يسير الأعمال يدير الأمور بشكل والحياة ليست متوقفة.
لكن ماذا عن توسيع قاعدة العلمانيين فى المجلس الجديد؟
المجلس الملى الحالى ليس هناك توسع فيه لغير العلمانيين، حيث يضم عضوين فقط من رجال الدين، ويحسب للأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ المتنيح، أنه قال إن المجمع المقدس والمجلس الملى هما جناحا الكنيسة، وهو ما يدل على عمقه وسعة أفقه واهتمامه وفهمه لطبيعة دور العلمانيين فى الكنيسة، وهو إنسان باحث ومدقق وشرف للكنيسة.
وماذا عن بيان الإدانة والرفض للهجوم على البابا والكنيسة؟
رأينا من يهاجم البابا عبر صفحات «فيسبوك»، وأنا أقول لمن يهاجم الكنيسة إن كانت مصر هى أمنا، فالكنيسة هى أيضا الأم الحانية الطيبة، والكنيسة لها مفاهيم روحية عميقة جدا، وحتى المصرى العادى حين تهاجم الكنيسة لا يشعر بارتياح.حين تصدينا وأصدرنا بيانا لا نقصد الدفاع به عن البابا ولا الكنيسة فكلاهما ليس بحاجة لمن يدافع عنه، لكننا نقول فقط، كفوا أيديكم عنها وعن المجمع المقدس، ونقول لمن يختلف عودوا للمجمع، تكلموا معهم والبابا رجل يفكر ويضع التفكير كمرحلة مهمة، ويهتم بالشباب ويقبل كل فكر.ونقول للشباب تعالوا للحوار والنقاش وإلى كلمة سواء، فمن يهاجم الكنيسة ويتطاول عليها هو يهاجم ويتطاول على نفسه، نحن الكنيسة، وأنتم تمثلون الكنيسة فمن تهاجمون!.
ولماذا خرج البيان الآن وليس منذ عام ونصف العام حين ازدادت حدة الهجوم على قداسة البابا إثر الجدل حول وثيقة المعمودية بين الأرثوذكس والكاثوليك؟
المجلس رأى أنه ينأى بنفسه عن الخلافات الروحية الموجودة، ولم يرد أن يزج بنفسه فيها، على الرغم من أن كل عضو فيه كان له رأى مختلف، هناك خلافات تتم فى الأوساط اللاهوتية وفى المجمع المقدس، والمجلس الملى وقف بعيدا، والهجوم كان وقتها على البابا لسؤاله حول سعيه فى الوثيقة، لكن لا يصح أن ينتقد أحدهم البابا ويهاجمه بألفاظ غير لائقة.لكن الهجوم الآن على البابا والكنيسة تجاوز الحد، وتجاوز فكرة وجود خلافات عقائدية مثلا، أو فكرة مد الكنيسة الأرثوذكسية أيديها لكنائس أخرى غير أرثوذكسية، لقد تجاوز الهجوم حتى قداسة البابا نفسه، ورجال الإكليروس من الأساقفة والمطارنة، ونحن رأينا أن نقول كلمتنا، ونساند الكنيسة فى عدم التطاول عليها، ولا نسمح لأى شخص أن يهين الكنيسة بألفاظ غير لائقة، ورأينا أن نرد غيبة البابا داخل مصر وهو موجود فى زيارة خارجية بأمريكا، ونحن ندافع ليس عن البابا ولا الكنيسة ولكن عن الفكر الحر المستنير.
وما هو دور المجلس فى القضايا الخاصة بقانون بناء الكنائس؟
القانون صدر من البرلمان، وصاغه مستشارون أجلاء فى المجلس، لكننى أسأل من المسئول عن تطبيقه، هل الحكومة أم غيرها؟
علينا أن نكون صرحاء وواضحين، نحن وضعنا قانونا لكى نحفظ لدور العبادة مكانتها وللأقباط دورهم، ولكل فرد حقه فى الصلاة، وأنا أسال ولا أبحث عن إجابة، لماذا يتعطل القانون ولا ينفذ، لماذا ندع القيادات الدينية تقول خلوا بالكم، حرام نشوف أولادنا مش عارفين يصلوا!، تطبيق القانون ليس دورنا ولا دور أى فرد فى مصر.مصر دولة قانون منذ القدم ونتمنى أن نتذكر ذلك، وحيث يوجد القانون ينتهى العرف، الجلسات العرفية لابد أن تنتهى لأنها تعتمد على فكر الأهالى، ولماذا العُرف ما دام القانون موجودا.
لماذا تعطلت قوانين الأحوال الشخصية للأقباط إلى الآن؟
هناك مستشارون من داخل وخارج المجلس الملى يتولون هذه الأمور، لكن مثل هذه القوانين لابد أن تتم دراستها جيدا بشكل عميق، ولابد من طرحها للحوار المجتمعى، وأنا أدعو علماء الاجتماع والنفس إلى المشاركة، والاستماع للآراء فى شأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ليصدر قانون مهم، لكن العجلة فى إصداره أمر خاطئ دون طرحه فى حوار مجتمعى.
وهل الزواج المدنى هو الحل؟
نحن مقبلون على الزواج المدنى طال الزمن أم قصر.
