تقدم المحامي ورئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بدعوى استعجالية إلى محكمة القضاء الإداري لإلغاء التراخيص الممنوحة لمركز “تكوين الفكر العربي”، وقد تحركت المحكمة على الفور لنظر الدعوى في جلسة مقررة في يوم 26 مايو.
وجاء في الدعوى المقدمة من مرتضى منصور أن المطعون ضدهم أعلنوا بتاريخ 4 مايو 2024 عن إنشاء مؤسسة تحمل اسم “تكوين”، وأن المجلس الأمنائي لهذه المؤسسة يضم ملحدين من العالم العربي. ووفقًا للدعوى، فإن مهمة هذه المؤسسة تتمثل في محاربة الإسلام وتفتيت وحدة المسلمين.
وأشارت الدعوى إلى أن المؤسسة تصدر مواقف داعمة لإسرائيل وتدين المقاومة الفلسطينية، معتبرة أن هذا الموقف ينبع من التمويل الأمريكي الصهيوني. وركزت الدعوى على توجه المؤسسة لمحاربة الدين الإسلامي وتشويه صورة المسلمين.
مرتضى منصور أكد في دعواه أن هذا التوجه يمثل تهديدًا للوحدة الدينية والاجتماعية في المجتمع العربي، مطالبًا بحل المؤسسة وسحب التراخيص التي منحت لها.
وأشار المحامي إلى أن هذه الممارسات تعارض القيم الدينية والثقافية للمجتمع العربي، وتمثل تدخلاً خطيرًا في شؤونه الداخلية.
من جانبه، حددت محكمة القضاء الإداري يوم 26 مايو لنظر الجلسة لدراسة الدعوى المقدمة من مرتضى منصور، حيث من المتوقع أن يتم مناقشة جميع الجوانب القانونية والشرعية لهذه القضية المهمة.
خلفية الموضوع
“تكوين” هي مؤسسة تم إنشاؤها بوصفها مركزًا للفكر العربي، إلا أن الدعوى المقدمة من مرتضى منصور تركز على اتهامات بتحول هذه المؤسسة إلى كيان يقف ضد الدين الإسلامي ويشكل تهديدًا للوحدة الدينية والاجتماعية في المجتمعات العربية.
من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة من المحكمة مناقشات واسعة حول طبيعة نشاطات مؤسسة “تكوين” ومدى توافقها مع القوانين والقيم العربية والدينية.
يعكس هذا التحرك القضائي الحساسية المتزايدة تجاه مثل هذه المؤسسات والأنشطة التي يشتبه في أنها تعمل على تحقيق أجندات غير متوافقة مع القيم والمبادئ الثقافية والدينية للمجتمعات العربية.
سنوافيكم بتفاصيل المحاكمة ونتائج الجلسة في التقارير القادمة.
