شهدت مدينة رفح بقطاع غزة هجومًا عنيفًا من القوات الإسرائيلية، مما ينذر بزيادة المعاناة والوفيات بين المدنيين الأبرياء. يُشير هذا الهجوم إلى عواقب مدمرة محتملة على ما يقارب من 1.4 مليون مواطن في القطاع، خاصة في ظل غياب وسائل الإعلام الدولية والمؤسسات المساندة التي يمكن أن تقدم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المتضررين.
قوات الاحتلال مستمرة في مطالبتها بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة رفح ونقل السكان إلى خان يونس، كجزء من عملية “محدودة النطاق”، وذلك عبر منشورات جوية ورسائل نصية تصل هواتف السكان. يُذكر أن المناطق المطلوب إخلاؤها شرق رفح مكتظة بالسكان الذين نزحوا إليها من مناطق مختلفة في قطاع غزة، وتعرضت لقصف مكثف أسفر عن تدمير العديد من المنازل وتشريد السكان.
رغم الدمار الواسع الذي تعرضت له مدينة خان يونس جراء القصف، إلا أنها تفتقر للبنية التحتية الكافية لاستيعاب أعداد كبيرة من النازحين، خاصة مع وجود نازحين من محافظة الوسطى. يعد مستشفى أبو يوسف النجار ومعبر رفح البري من أبرز المواقع التي طالبت القوات الإسرائيلية بإخلائها، وهما محور لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
تشهد محافظة رفح كثافة سكانية عالية، خاصة في مناطق شرق المحافظة، وتضم مخيمات للنازحين ومراكز إيواء. يبلغ عدد السكان المقيمين في محافظة رفح حوالي 1.1 مليون نسمة، ويتعرضون لضغط هائل على البنية التحتية والخدمات الأساسية في ظل الهجوم العسكري المستمر.
تحذر المنظمات الدولية من أن استمرار الحرب والاحتلال الإسرائيلي لرفح يُمكن أن يكون مُنعتًا لولا الدعم الأميركي، ما يجعل النظام الدولي يشدد على وقف هذه الأعمال العدوانية والتصعيد، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية.
تعكف المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الضرورية للسكان المتضررين في مدينة رفح ومناطقها، مع التحذير من تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار الهجمات العسكرية.
