متابعات ـ هاني فريد
تفعيلًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، تنطلق غدًا الثلاثاء، المنظومة الإلكترونية لـ قانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاسكان، التنمية المحلية، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
وأوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كل الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن/الأحياء، والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات http://Lgs.gov.eg، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation.
وأشارت “السعيد”، إلى دور الوزارة في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح مما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.
وأكدت “السعيد”، دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات، مشيرة إلى ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح والعمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف للإنتهاء من ملفات التصالح المُقدمة وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في مدة زمنية قليلة، هذا فضلَا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة، التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون.
كما أوضحت “السعيد”، أنه تم الانتهاء من إعداد دليل للمواطن يشمل شرح شامل لكيفية التقدم إلكترونيًا على المنظومة للتصالح في مخالفات البناء، موثق بالشاشات والخطوات الفعلية اللازمة لتسجيل الطلبات ومتابعتها وكذلك المستندات المطلوبة للتقدم.
من جانبه، أشار م. أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، إلى أن عدد المراكز التكنولوجية المطورة وصل حتى الآن 21 ديوان عام محافظة، و310 بالمراكز والمدن/الاحياء، و150 وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية، بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الإلكترونية.
ويشار إلى أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، حيث أنه بمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونيًا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، والتي ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رفع كفاءتها وإمدادها بالدعم الفني، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني، من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الارتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، الذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح ويتم كل ذلك بشكل إلكتروني مبسط وسريع بالتعاون بين كل جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن في أسرع وقت.
