من الكواليس، تناول خبراء في العلاقات الدولية تصورًا يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد وافق على تأجيل اجتياح رفح في قطاع غزة مقابل منع مذكرة الاعتقال الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية.
من المتوقع أن يصدر أمر التوقيف أيضًا بحق عدد كبير من قادة حركة حماس، وذلك بناءً على اتهامات من إسرائيل بضلوعهم في هجوم وقع في السابع من أكتوبر ٢٠٢٤.
خرج كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ببيان قوي يشير فيه إلى تعرض المحكمة لضغوط سياسية لعرقلة إجراءاتها. هذا يأتي في سياق توقعات بصدور مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين، بما في ذلك نتانياهو، بسبب العمليات العسكرية في غزة.
وتحدث مسؤولون إسرائيليون لصحيفة “نيويورك تايمز” عن توقعاتهم بصدور مذكرات توقيف، ما دفع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للتحذير من أن هذا يمثل “خطرًا على الديموقراطيات”. في المقابل، يعتبر نتانياهو أن هذه المذكرات تهدد القدرة الدفاعية لإسرائيل.
هذا الاتفاق يظهر التوتر السياسي المتصاعد والضغوط الدولية الموجهة نحو المحكمة الجنائية الدولية، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودور المحكمة الدولية في هذا السياق.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصدر أمر التوقيف أيضًا بحق عدد كبير من قادة حركة حماس، وذلك بناءً على اتهامات من إسرائيل بضلوعهم في هجوم وقع في السابع من أكتوبر ٢٠٢٤.
هذا الأمر يأتي في إطار التوتر السياسي المتصاعد والضغوط الدولية الموجهة نحو المحكمة الجنائية الدولية، والتي تثير تساؤلات حول سيادتها وقدرتها على تطبيق العدالة بشكل مستقل، خاصةً في ظل المطالبات المتزايدة بمحاسبة قادة إسرائيليين وأعضاء حركة حماس على خلفية الأحداث في قطاع غزة.
يعكف الخبراء في العلاقات الدولية على استعراض الآثار المحتملة لهذه الخطوات على الصعيدين المحلي والدولي، مع التركيز على تداعياتها على السياسات الإقليمية والتوترات المستمرة في المنطقة.
