متابعات ـ إيهاب السيد
ثمنت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار النائب العام المستشار محمد شوقي رقم 598 لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت خطاب في تصريحات اليوم أن هذا القرار يأتى تنفيذ لإستحقاق دستورى وإلتزامات مصر التعاقدية فى مجال حقوق الانسان .
وأضافت أن المجلس القومى ل حقوق الانسان عضو في لجنة حقوق المسنين المنبثقه من التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان وأن اللجنة تعكف حالياً على إعداد إتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وإنفاذها ، وأن خبرة مصر في هذا المجال سوف تفيد اللجنة في صياغة الإتفاقيات الدولية. مؤكدة أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء إحتفالية يوم المرأة العالمي .
وأشارت خطاب إلى أن القرار يؤكد على دور النيابة العامة، في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المقرر أن تلقي مشيرة خطاب كلمة عن حقوق المسنين أمام لجنة حقوق المسنين المنعقدة حاليا في نيويورك التي تعرض خلالها التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن ، وتوفير بيئة آمنة لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي.
