متابعات ـ هاني فريد
أكد الدكتور محمد مـعيط وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.
وأضاف فى البيان المالى للموازنة العامة لسنة 2025/2024 و الذى ألقاه أمام مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تراعي تخفيف الآثار التضخمية الـتى عـانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين، وتسهم في تلبية الاحتياجات الـتنموية.. والحفاظ عـــلى الانضباط المالي، وتعمل على ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، وتبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم.
ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة مقدر بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77%، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.
وأضاف معيط أن بنود الإنفاق تشمل توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارا لدعم السلع التموينية، 215 مليارا مساهمة في صندوق المعاشات
وأشار الى أن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحـتى الـتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفــى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى في إعـادة تـرتـيب الاولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام؛ اتساقا مع إجراءات إصـلاح وتطوير المسار الاقتصادى لمصر.
