يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، أولى جلساته العامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
يأتي هذا الاجتماع في سياق مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم صناعة التأمين في مصر بشكل شامل وموحد، وذلك بتوحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بالتأمين في قانون واحد. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الإشراف والرقابة على سوق التأمين المصري وتوفير آليات تشجيعية تعزز من دور القطاع التأميني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تناول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية جوانب مهمة للمشروع، حيث أكد على ضرورة وضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وتوفير آليات فعالة للإشراف والرقابة عليها. كما تطرق التقرير إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم دور القطاع التأميني في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار تطوير صناعة التأمين، يهدف المشروع أيضًا إلى تقديم حماية إضافية للمواطنين من خلال توفير تغطيات مسؤولية مهنية لبعض المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين.
من ناحية أخرى، يُسلط المشروع الضوء على مشاكل التطبيق العملي التي تواجه ممارسات التأمين، ويعمل على تطوير الآليات اللازمة للتعامل معها، بما في ذلك التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع وغيرها.
ويستهدف المشروع أيضًا دعم التحول الرقمي في قطاع التأمين وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
أخيرًا، يشمل المشروع العديد من التوجهات التي تهدف إلى تحفيز القطاع التأميني وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة المتبناة في مصر.
