في خطوة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، قامت منظمة إسلامية غير حكومية بشراء ثلاث سفن للإبحار إلى غزة وتنتظر حاليًا موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قد يشهد هذا الأسطول استعراضًا مشابهًا لاستعراض أسطول مافي مرمرة الذي وقع عام 2010.
وفقًا لتقرير نشرته جريدة “نورديك مونيتور”، تدعم الحكومة التركية هذه المنظمة الإسلامية غير الحكومية في جهودها لتنظيم أسطول مساعدات لغزة. وتستعد المنظمة للإبحار قريبًا بعد شراء ثلاث سفن حتى الآن.
يأتي هذا الإعلان في ظل انتقادات توجه نحو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب عدم ردّه الكافي على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وبسبب العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال التركيين المقربين من أردوغان وإسرائيل. ومن المحتمل أن يكون موقف أردوغان من هذا الأسطول هو العامل الرئيسي في تحديد مدى تفاقم الأزمة بين البلدين.
وأعلن بولنت يلدريم، رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية (IHH)، وهي منظمة خيرية تركية تدعمها المخابرات التركية وترتبط بالجماعات الجهادية المتطرفة، عن مبادرات جديدة لتنظيم أسطول من السفن بهدف كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة. وكشف يلدريم في حديثه خلال فعالية في إسطنبول أن الأسطول كان من المقرر أن يبحر بحلول نهاية مارس، مع مشاركة دول أوروبية أخرى.
ولم تصدر هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية (IHH) حتى الآن أي رد فعل أو بيان بخصوص علاقة رجال الأعمال التركيين الذين يتعاملون مع إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الأسطول الجديد من قبل IHH يستحضر ذكريات جهد مماثل حدثعام 2010، حيث قامت IHH بتنظيم أسطول من ست سفن تحمل مساعدات إلى غزة. وقد اشتهر هذا الأسطول بما وقع عليه من تدخل عسكري إسرائيلي عنيف أثناء محاولته الوصول إلى غزة، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة العديد منهم.
يُذكر أن الحصار الإسرائيلي على غزة بدأ عام 2007 بعد أن استولت حركة حماس على القطاع وأعلنت السيطرة عليه. يفرض هذا الحصار قيودًا شديدة على حركة السلع والأشخاص والخدمات بين غزة والعالم الخارجي، مما يؤثر على الظروف المعيشية في القطاع.
من المتوقع أن يثير شراء هذه السفن ومحاولة إرسالها إلى غزة جدلاً دوليًا وزيادة التوتر في المنطقة. قد يستخدم الإسرائيليون القوة لمنع وصول السفن إلى غزة، مما يؤدي إلى تصعيد المواجهات وزيادة التوترات بين الجانبين.
من المهم متابعة المستجدات وردود الفعل المحتملة من الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة التركية والسلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي، لمعرفة نتائج هذه الخطوة وتداعياتها على الأوضاع في المنطقة.
