تأخرت الحكومة في إعداد ملف اللاجئين، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها الشعب المصري. ولك يا عزيزي القارئ أن تتخيل، ما هو استهلاك عشرين مليون شخص من الغذاء والعلاج والتعليم والطرق والمواصلات، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى استيراد كل ما يحتاجونه بالعملة الصعبة.
قدمت مقترحات عدة حول قضية اللاجئين، في عدة مقالات أشرت فيها إلى حلول لهذه الأزمة، منها أن تكلفة معيشة هؤلاء وفقًا للأمم المتحدة تبلغ 1700 دولار شهريًا للفرد الواحد. ونحن نملك حوالي 20 مليون لاجئ يتطلبون احتياجات سنوية تقدر بنحو 408 مليار دولار.
هؤلاء اللاجئين بحاجة ماسة إلى الغذاء والكساء والدواء والعلاج والتعليم، بالإضافة إلى وسائل المواصلات للتنقل بين المناطق. ويحتاجون إلى فرص عمل في المصانع أو المزارع أو الشركات، وبنية تحتية تدعم استقرارهم وإمكانية حياتهم بشكل كريم، لتفادي تحولهم لجماعات متطرفة يمكن أن تنشأ نتيجة للفقر والجهل والمرض.
أتمنى بعد كل هذا أن تعد الحكومة الملف وتذهب به إلى الجهات الدولية التي تسببت في تفجير المنطقة، وبخاصة العراق وسوريا واليمن وأخيرًا السودان، ليس فقط الاتحاد الأوروبي الذي يقع عليه عبء هؤلاء، بل إن المسؤول الأول عن الأزمة هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تسببت سياساتها الخارجية في هذه الأزمات التي تعاني منها مصر.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا أمس بخصوص ملف اللاجئين، لمتابعة وتحليل التكاليف المترتبة على الدولة من خدمات رعاية اللاجئين، وتوثيق جهود الدولة في هذا المجال وتحليل التكاليف والخدمات المقدمة لهؤلاء الضيوف.
هذه الخطوة لحصر الجهود التي تقدمها الحكومة لدعم اللاجئين الموجودين في مصر، واستعراض شامل للخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية، بما يضمن حياة كريمة ويمنع تحولهم إلى الجماعات المتطرفة وممارسة الأعمال الإرهابية.
على الحكومة أن تعد ملفًا وتقدمه للجهات الدولية، وتشرح خطورة تحول هؤلاء اللاجئين إلى قنابل موقوتة، أو يذهبوا إلى المكسيك يعبرون إلى الولايات المتحدة، أو في المراكب إلى أوروبا.
تقديم ملف مدعوم بالأرقام والاحتياجات اليومية لهؤلاء إلى الجهات الدولية يمكن أن يحل جزءًا من الأزمة، وأرى في ظل هذه الظروف الصعبة أن على جامعة الدول العربية أيضًا أن تتدخل.
