أكد الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة، زياد أبو عمرو، أن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة، فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، ويتوق إلى ممارسة حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وأمن وسلام في دولة مستقلة أسوة بباقي شعوب العالم؛ وهو ما قدم الشعب من أجله تضحيات جسام.
وقال أبو عمرو – في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية الخاصة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/- “إنه منذ عام 1988 أبدت قيادة الشعب الفلسطيني المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الاستعداد الكامل لطي صفحة الصراع والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية ، وذهبت في هذا السياق إلى أبعد الحدود وقدمت تنازلات تاريخية لم تكن تخطر على بال من أجل تحقيق السلام القائم على حل الدولتين بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 دولة تعيش مع جيرانها بأمن وسلام”.
وأضاف أن “القيادة الفلسطينية سلكت منذ عام 1993 طريق المفاوضات على أمل أن تفضي إلى الحل المنشود وأيد المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين وتوج هذا الموقف بقبول دولة فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، ومنذ ذلك الحين ودولة فلسطين تسعى وتطالب العالم بقبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية لإيماننا الراسخ بأن قرارا دوليا بهذا الشأن يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولة مستقلة، لكن للأسف كان هناك من يعطل مثل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية”.
وتابع أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه أن يرفع جزءا من الظلم التاريخي الذي تعرضت وتتعرض له الأجيال المتتابعة من الشعب الفلسطيني ويفتح آفاقا واسعة أمام تحقيق سلام حقيقي قائم على العدل لدول وشعوب المنطقة كافة، وقال: “في هذا السياق من حقنا أن نتساءل كيف يضر الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وكيف يضر هذا الاعتراف وهذه العضوية بالأمن والسلام الدوليين؟”.
وأوضح ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة، في كلمته، إن إسرائيل لم تفِ بتعهداتها عندما تم قبول عضويتها ب الأمم المتحدة والمتمثلة في تنفيذ القرارين 181 و 194، بشأن حل الدولتين.
ومضى بالتأكيد أن قرار منح فلسطين عضوية كاملة سيشكل في واقع الأمر ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة لأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بآثاره المختلفة صار يتجاوز حدود فلسطين واسرائيل ويمتد لأماكن أخرى في منطقتنا وفي الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وأكد أن الوقت قد حان ليتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني قرار يقضي بقبول فلسطين دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تعطيل هذا القرار لن يساعد في تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط.
وشدد على أن هذا القرار لن يكون بديلا عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين والقرارات الدولية ذات العلاقة وحل ما بقي عالقا بين الجانبين من قضايا، موضحا “هذا القرار سيمنح الفلسطينين الأمل بحياة كريمة في إطار دولة مستقلة بعد أن تبدد هذا الأمل بسبب تعنت إسرائيل التي صارت تؤكد رفضها هذا الحل بشكل علني وصارخ وخاصة بعد الحرب المدمرة الذي تعرض لها القطاع واعادة احتلاله”.
ووجه أبو عمرو الشكر للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيا باقي الدول لتبني قرار دولي بهذا الشأن يحمي حل الدولتين.
