هل تعرف كيف تحدد إسرائيل أماكن وجود أعضاء حماس والجهاد وتستهدفهم بالقتل أو الإصابة؟ هذا السؤال يطرح تساؤلات كثيرة بيننا.
كنت أعتقد بوجود عدد ضخم من المتعاونين مع إسرائيل لإبلاغهم عن هذا العدد الضخم من أعضاء هذه الجماعات المختلفة، يراقبونهم ويحددون أماكن تواجدهم، ويبلغون الطائرات بدون طيار مكانهم لتأتي لاستهدافهم.
بحثت كثيرًا في هذا الأمر، وتواصلت بالخيوط لأكتشف أن العميل الذي تستخدمه إسرائيل في تتبع ورصد نشاطاتك موجود حاليًا بين يديك، فهو الجهاز المحمول الحديث المرتبط بالإنترنت.
وتقف برامج الذكاء الاصطناعي خلف القضبان كمتهم وحيد، حيث أن برنامجًا مثل Lavender AI مثالًا على البرامج التي تستخدمها إسرائيل لتحديد أهدافها، حيث يقوم بتحليل بيانات المستخدمين في تطبيقات مثل WhatsApp أو Telegram أو Viber، وغيرها من التطبيقات. يستخدم هذا البرنامج وأقرانه من برامج الذكاء الاصطناعي العديدة لتحديد الأفراد المعنيين بنشاطات المقاومة أو التيارات السياسية المعارضة للاحتلال.
السؤال المحوري هو: كيف تحصل إسرائيل على معلومات عن هذه المجموعات؟ يوجد اتفاق بين شركات تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp وTelegram وغيرها لتزويد الجهات الاستخباراتية بالبيانات اللازمة حول الأفراد أو المجموعات المشتبه بها في أنشطة إرهابية أو سياسية.
وتقوم إسرائيل بمراقبة كافة المجموعات والمحادثات بناءً على كلمات مفتاحية محددة مثل “إسرائيل”، “حماس”، “غزة”، “فلسطين”، “الجهاد”، “حزب الله”، وغيرها.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لقوات الاحتلال تحديد مواقع تجمع أعضاء المجموعات التي تضم أنصار حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو حزب الله.
إذا اشتركت في تطبيقات أو مجموعات محددة، فإنك قد تصبح هدفًا للتتبع أو الاستهداف من قبل إسرائيل. يمكن للطائرات بدون طيار أو أجهزة أمنية تنفيذ هجمات على المستخدمين بناءً على مكالماتهم أو رسائلهم عبر تطبيقات الموبايل المختلفة.
الكارثة تكمن في أن العديد منا يشارك في مجموعات لا يعرف حقيقتها، ولا يتبنى أفكارها أو يعتقد في صحة المحتوى الذي يقدمونه. وعندما نضع أنفسنا في مكان المواطن الفلسطيني، ندرك الخطر الذي يمكن أن يتعرض له بمجرد تواجده في مجموعة تراسل، دون معرفة حقيقة خطورتها أو الأشخاص الذين يتبعونها.
يجب على إسرائيل أن تحترم حقوق الإنسان وحريات الفرد وتلتزم بالمعايير الدولية في مجال حماية الخصوصية الرقمية.
يجب على الفلسطينيين أن يكونوا أكثر وعيًا بمخاطر المشاركة في المجموعات السياسية أو الأنشطة عبر الإنترنت، في ظل استخدام أجهزة الاستخبارات حول العالم لهذه التكنولوجيا بشكل متزايد وبدون ضوابط أو مدونة أخلاقية تلزم هذه الحكومات المختلفة باحترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
بشكل عام، ينبغي أن يكون هناك توعية أكبر حول مخاطر التواصل الرقمي ومشاركة المعلومات عبر الإنترنت. يجب على الأفراد فهم أن استخدام تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يعرضهم للاستهداف، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية أو النشاطات المثيرة للجدل.
أخيرًا، يجب على الحكومات والجهات الرقابية في العالم أن تعمل على وضع سياسات وتشريعات تحمي خصوصية المواطنين على الإنترنت وتنظم استخدام التكنولوجيا الرقمية في إطار يضمن الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية.
