أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستحصل على المرحلة الثانية من تمويلات صفقة مشروع رأس الحكمة في أول مايو المقبل. وفي تصريحات تلفزيونية للإعلامية لميس الحديدي، أشار الحمصاني إلى أن إجمالي تمويلات صفقة مشروع رأس الحكمة تبلغ 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار ثمن الصفقة بالإضافة إلى 11 مليار دولار كوديعة إماراتية.
وأوضح الحمصاني أن المرحلة الأولى من الصفقة تم الحصول عليها بقيمة 15 مليار دولار. وأكد أن جميع الصفقات والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة المصرية للحصول على تمويلات، سواء مع صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو شركاء دوليين آخرين، تمت بموجب اتفاقيات على دفعات متتابعة وفترات زمنية متباعدة.
وأضاف أن هذه المبالغ الضخمة لم تصل بعد إلى الدولة المصرية حتى الآن. وأشار إلى دخول أموال إلى الجهاز المصرفي من خلال استثمارات الأجانب وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
وفيما يتعلق بسؤال حول عدم استخدام الحكومة لبعض التدفقات الدولارية لتحسين توزيع الكهرباء، أوضح الحمصاني أن الدولة استخدمت تلك الأموال خلال الفترة الماضية في ضبط أسعار السلع في الأسواق وضبط سعر الصرف، إضافة إلى الإفراج عن سلع في الجمارك بمليارات الدولارات، سواء كانت غذائية أو أعلاف أو دوائية أو مستلزمات إنتاج.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن في حال استخدام الدولة تلك الأموال بالكامل لتحسين توزيع الكهرباء، سيؤثر ذلك على الإنفاق الحكومي في خدمات أخرى، وفي سلع أساسية مثل الأدوية والغذاء.
هذا وجاءت تصريحات الحمصاني في سياق تأكيد استمرار الحكومة في إدارة الموارد المالية بشكل متزن ومستدام، وتوجيهها لتحقيق أقصى فائدة للمواطنين والاقتصاد الوطني.
