اعلنت مصادر ان التغيير الحكومى أُرجئ حتى شهر يونيو المقبل، ومن المنتظر أن تُجرى تعديلات محدودة على بعض الحقائب الحكومية.
وقالت المصادر ان الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة موارد النقد الأجنبي وتحسين عمليات الإفراج عن البضائع في الموانئ،
واشارت المصادر إلى جهود الحكومة المشتركة مع البنك المركزي في تحقيق استقرار سوق الصرف والقضاء على ظاهرة السوق السوداء، مما أدى إلى تحسن الأسعار واستقرار الأسواق.
وأوضحت المصادر أنه يجري حاليًا دراسة ملف التعديلات والتغييرات بعناية شديدة، حيث يُفكر في جعل القرارات ذات فترات زمنية أطول من العام الواحد.
