أصدرت جريدة “بلومبيرج” العالمية تقريرا عن هجرة الشركات التركية بعنوان “هبوط الجنيه #المصري يوفر لصانعي المنسوجات التركية ملاذًا جديدًا” ..
تناول التقرير مشكلات المنتجون فى تركيا – أحد أكبر الدول تصديرا للملابس – ومشكلات الاقتصاد التركي حيث تعاني صناعة الملابس فى تركيا من ارتفاع الحد الأدنى للأجور مقارنة بنظرائهم فى العالم،ويعاني الاقتصاد التركي من نتائج التضخم وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار بشكل عام، ومن هذا المنطلق تبحث صناعة الملابس فى تركيا عن حلول للإستمرار، ولذلك يبدو أن صناعة المنسوجات التركية تتجه إلى مصر كمركز تصنيع وتصدير للملابس والمنسوجات التركية، حيث أعلنت العديد من الشركات التركية عن الاستثمار فى مصر كقاعدة تصنيع بديلة، مدفوعة بانخفاض سعر الجنيه المصري وتكاليف الطاقة بخلاف موقع مصر الاستراتيجي للتصدير إلى الأسواق الدولية.
وقد كانت الأزمات التى تواجه مصنعو الملابس فى تركيا واضحة منذ مدة، حيث تراجعت صادرات المنسوجات التركية خلال أول شهرين من العام الجارى لتواصل انخفاضها على أساس سنوي خلال 2023 بأكمله، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة عن اتحاد مصدري المنسوجات التركية.
بينما تشكل عوائق التصنيع فى تركيا أزمات داخلية متعددة منها التكاليف الباهظة للصناعة والأعمال مع مرحلة تراجع لبنية وقدرات الإنتاج التركي، ومعدل ربح أقل مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم فى تركيا الذى قارب 70% خلال الفترة الحالية.
ويعد اتجاه الصناعة التركية للسوق المصري حافزاً لتدفق الإستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة ومن ضمنها الملابس والمنسوجات بمختلف أنواعها، التى تحتاج إلى تسهيلات الحصول على الطاقة بإسعار مناسبة، وتوفر بنية تحتية متكاملة لتشغيل المصانع مع مستويات مقبولة للتوظيف وأجور العمالة، فضلا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر فى التجارة والنقل الدولي لتسهيل التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، مع وجود حوافز إضافية للإستثمار فى مصر كوجود اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تكاليف عمالة أقل فى مصر بنحو 30% عن تركيا.
وفى ذات السياق صرح شريف فايات رئيس شعبة الملابس فى إتحاد الغرف وبورصات السلع التركية “أن تحول مصر إلى سياسات رشيدة يجعلها منافسا قويا لتركيا، وأن الشركات التى لديها استثمارات فى مصر تدرس إجراء توسعات محتملة فى التصنيع هناك” ..
