متابعات ـ هاني فريد
أكد نائب المديرة التنفيذية لليونيسيف “تيد شيبان” أن منع وصول المساعدات الإنسانية هو “انتهاك خطير، مشددا على أن الأطراف تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان حصول الأطفال على الخدمات الإنسانية، داعيا مجلس الأمن إلى تعزيز الصلاحيات المصممة لحماية وصول العاملين في المجال الإنساني وقدرتهم على التعامل مع جميع الجماعات المسلحة دون خوف من العواقب.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، قال مسؤول اليونيسف: “إن عدم الوصول إلى الخدمات الإنسانية يخلق المزيد من نقاط الضعف ويزيد من انتهاكات حقوق الطفل الأخرى.. الأطفال هم أول من يعاني وهم الذين سيتحملون العواقب الإنسانية الأطول أمدا ” .
وأشار شيبان – خلال جلسة مجلس الأمن الدولي والتي عقدها، حول الأطفال والنزاعات المسلحة تحت عنوان “معالجة عواقب حرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية” – إلى التدهور المذهل في حالة أطفال غزة، والذي شاهده بنفسه مؤخراً خلال زيارته للقطاع. وقال إن الدمار واسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية اللوجستية، وشبه الحصار المفروض على شمال غزة ، والرفض المتكرر أو التأخير في السماح بوصول القوافل الإنسانية، ونقص الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات السلكية واللاسلكية، لها آثار مدمرة على الأطفال.
وأكد نائب مديرة اليونيسف، أن السودان تواجه “أسوأ أزمة نزوح للأطفال في العالم” ومستويات قياسية من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم، ومع ذلك فإن انعدام الأمن يمنع المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى.
وطلب “شيبان” من المجلس استخدام نفوذه للضغط على الجهات الفاعلة المسلحة الحكومية منها وغير الحكومية “لكبح وإنهاء منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، وحماية الجهات الفاعلة الإنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بأمان وفي الوقت المناسب إلى من هم في أمس الحاجة إليها، عبر الخطوط الأمامية وعبر الحدود.
بدورها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، “فيرجينيا جامبا” إن جميع الأطراف يجب أن تتحمل المسؤولية والمساءلة عند منع الأطفال من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة، مما يهدد وجودهم ويؤثر سلبا على نموهم وتطورهم.
وأكدت “جامبا” إنه بينما أدان مجلس الأمن في السابق وأعلن منذ عام 2004 أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال هو أحد الانتهاكات الجسيمة الستة التي يعاني منها الأطفال في أوقات الحرب، فإن أطراف النزاع تواصل إعاقة تسهيل الإغاثة الإنسانية للأطفال المحتاجين، وتقارير الأمم المتحدة عن هذا الانتهاك تعكس ذلك باستمرار.
وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بأن حالات الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية تتصل بتقييد الأنشطة والتحركات الإنسانية، والتدخل في العمليات الإنسانية والتمييز ضد متلقي المساعدات، والهجمات المباشرة والعشوائية على البنية التحتية المدنية، والتضليل والاحتجاز والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني وقتلهم، والنهب.
وأشارت إلى أن حوادث هذا الانتهاك لا تقتصر على ساحات القتال الريفية والحضرية، ولكنها تحدث أيضا في مخيمات النازحين غير الآمنة وفي الحالات التي يُحرم فيها الأطفال من الحرية.
وقالت “جامبا”، إن الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية له آثار طويلة الأمد على رفاه الأطفال ونموهم وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والتعليم وأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة. كما أنه غالبا ما يحرم الأطفال من الوصول إلى الأماكن الآمنة كما هو الحال في السودان ومنطقة الساحل (في أفريقيا)”.
ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح جميع الأطراف إلى السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق، وكذلك وصول الأطفال إلى الخدمات والمساعدة والحماية، وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأصول.
وقالت إنه يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والعاملين فيها، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وحثت “جامبا” الأطراف على الامتناع عن الاستخدام العسكري للمدارس والمستشفيات.
وشددت المسؤولة الأممية على أنه بدون امتثال أطراف النزاع للسماح بالوصول الآمن والكامل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، فإن بقاء الأطفال ورفاههم ونموهم معرض للخطر.
