تشير دراسة قام بها تشارلي روبرتسون، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة إف أي إم بارتنرز، إلى أن مصر تعد السوق الناشئة التالية التي ستشهد تحولًا صناعيًا وازدهارًا اقتصاديًا. وذلك بفضل تطوير القطاعات القادرة على توليد العملة الصعبة وتقليل عجز الموازنة والحساب الجاري.
ويشير روبرتسون إلى أن قدرة مصر على تمويل نموها بنفسها ستشهد زيادة كبيرة، وذلك نتيجة لتراجع معدلات الخصوبة المتوقعة، مما سيتيح للعائلات توفير الأموال وزيادة الودائع البنكية وتخفيض أسعار الفائدة. وبفضل توفر التمويل المحلي وانخفاض تكلفته، ستتخفض الضغوط على الموازنة العامة.
ويؤكد روبرتسون أن قطاع التصنيع المحلي والقطاعات القادرة على توليد العملة الأجنبية تشهد نموًا ملحوظًا. فقد بلغت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 14 مليار دولار، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 12 شهراً، وهو رقم أعلى بكثير من المستوى المسجل قبل الجائحة العالمية. وتشير البيانات إلى أن عدد القطاعات التي تصدر أكثر من مليار دولار ازداد من قطاعين إلى خمسة قطاعات، حيث بلغت صادرات قطاع الأسمدة ملياري دولار.
ويرى روبرتسون أن شركة إف أي إم لإدارة الاستثمارات استثمرت بشكل كبير في أدوات الدين الخارجية المصرية، نظرًا لتحسن الحالة المالية الأولية للبلاد. وتوقعت الشركة في العام الماضي أن تشهد مصر تدفقات نقدية ضخمة من الاستثمارات الأجنبية. ويرى روبرتسون أن الشركة تتجه الآن من الدين الخارجي إلى استثمار أدوات الدين الحكومية المقومة بالعملة المحلية، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون 29%، مقارنة بنحو 32% في السابق. ويعتبر ذلك جاذبية إضافية للاستثمارالباحث الاقتصادي الأمريكي، تشارلي روبرتسون، يشير إلى أن مصر تشهد تحولاً اقتصادياً هاماً يجعلها تتحول من الفقر إلى الثروة. وفقًا لدراسة أجراها روبرتسون، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة إف أي إم بارتنرز، يتوقع أن تكون مصر السوق الناشئة التالية التي ستشهد نمواً صناعياً وازدهاراً اقتصادياً، وذلك من خلال تطوير القطاعات التي تولد العملة الصعبة وتقليل العجز في الميزانية والحساب الجاري.
ويلاحظ روبرتسون أن قدرة مصر على تمويل نموها بنفسها ستشهد زيادة كبيرة، وذلك بفضل تراجع معدلات الخصوبة المتوقعة، مما سيسمح للأسر بتوفير المزيد من الأموال وزيادة الودائع المصرفية وتخفيض أسعار الفائدة. بفضل توفر التمويل المحلي وانخفاض تكلفته، ستتقلص الضغوط على الميزانية العامة.
وأكد روبرتسون أن القطاعات المحلية للتصنيع والقطاعات التي تولد العملة الأجنبية تشهد نمواً ملحوظاً. فقد بلغت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 14 مليار دولار، مما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 12 شهراً، وهي أعلى بكثير من المستوى المسجل قبل الجائحة العالمية. وتشير البيانات إلى أن عدد القطاعات التي تصدر أكثر من مليار دولار ازداد من قطاعين إلى خمسة قطاعات، حيث بلغت صادرات قطاع الأسمدة ملياري دولار.
ويرى روبرتسون أن شركة إف أي إم لإدارة الاستثمارات قد استثمرت بشكل كبير في أدوات الدين الخارجية المصرية، نظراً للتحسن الملحوظ في الميزانية الأولية للبلاد. وتوقعت الشركة في العام الماضي أن تشهد مصر تدفقات نقدية ضخمة من الاستثمارات الأجنبية. ويرى روبرتسون أن الشركة تتجه الآن من الدين الخارجي إلى استثمار أدوات الدين الحكومية المقومة بالعملة المحلية، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون 29%، مقارنة
