من المتوقع أن يعين الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، رئيسًا جديدًا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، كما يقول مسؤولان فلسطينيان وأمريكيان.
لماذا يهم: إن تعيين مصطفى وتشكيل ما وعد بأن يكون حكومة تكنوقراطية هو الخطوة السياسية الأولى في الجهود المبذولة لإصلاح السلطة الفلسطينية وتنشيطها بعد أكتوبر.
تنقسم الدول العربية والغربية حول ما إذا كان مصطفى – المقرب من عباس – سيحصل على ما يكفي من الاستقلال عن الرئيس الفلسطيني لتمكين إصلاح كبير للسلطة الفلسطينية.
يقول مؤيدو مصطفى إن حقيقة أن عباس يثق به ستسمح له بإجراء الإصلاحات اللازمة.
سيكون الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة هو تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإعداد خطة لكيفية قيام السلطة الفلسطينية بدور في حكم غزة بعد الحرب. تواجه حكومة عباس أزمة اقتصادية حادة.
في الشهر الماضي استقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بعد خمس سنوات في منصبه وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة والدول العربية على عباس لإجراء إصلاحات واسعة النطاق، بما في ذلك حقن “دماء جديدة” في قيادة السلطة الفلسطينية.
مصطفى البالغ من العمر 69 عامًا هو كبير المستشارين الاقتصاديين لعباس وعمل في الماضي كوزير للاقتصاد ونائب رئيس الوزراء.
عمل سابقًا في البنك الدولي وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة جورج واشنطن.
قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وعرب وفلسطينيين إن هناك نقاشًا مكثفًا وحملة ضغط من مختلف الدول العربية والغربية على عباس فيما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء الجديد.
قالت الممعلوماتي محدثة حتى سبتمبر 2021، وليس لدي أي معلومات حول الأحداث الحالية بعد ذلك التاريخ. وبناءً على ذلك، لا يمكنني توفير تفاصيل حديثة حول موقف الخارجية الأمريكية من مقترح عباس لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة. يرجى مراجعة مصادر الأخبار الحالية للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع المحدد.
