قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يعزز الخطة العالمية لدعم الاقتصاد المصري إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضح البنك الدولي، ومقره واشنطن، أن نصف التمويل، الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما يهدف الجزء المتبقي من التمويل إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر، وجاء هذا التمويل أيضا في أعقاب زيادة تمويل صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليار دولار.
وكان التمويل الأخير متوقعا، وهو ما يعزز الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدما في الإصلاحات.
وكان المحفز لتخفيض قيمة العملة هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة “رأس الحكمة” على البحر الأبيض المتوسط.
وبعد هذه التحركات، رفعت وكالة “موديز” النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية، وقال البنك الدولي “إن برنامجه سيركز على زيادة فرص القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة”.
وتؤكد تعهدات التمويل وكذلك الاستثمارات الإماراتية، على أهمية مصر كدولة قوية في الشرق الأوسط.
