استهدف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعمل حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
عقد مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اجتماعًا اليوم بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، وعدد من المسؤولين. ناقش الاجتماع إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وذلك لضمان توفّره بأسعار مناسبة للمواطنين.
أكد مصطفى مدبولي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أدّت إلى بدء الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع. وأوضح مدبولي أن ذلك ساهم في تحسين توافر السلع في الأسواق، ممّا يُمهّد لحدوث توازن في أسعارها
وأشار مدبولي، إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
وأوضح، أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
وأضاف رئيس الوزراء: “نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت”.
