متابعات هاني فريد
قال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحث في آخر التطورات في إسرائيل وغزة بما يشمل الوضع في رفح وجهود زيادة المساعدة الإنسانية إلى غزة”.
من جهته قال نتنياهو إنه ناقش مع بايدن أحدث التطورات في الحرب على غزة. وأضاف عبر صفحته على فيسبوك “تحدثنا عن التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها: القضاء على حماس والإفراج عن جميع مخطوفينا والضمان بأن غزة لن تشكل تهديدا على إسرائيل”.
وتابع قائلا إن ذلك يأتي في آن واحد مع “تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف”.
ويرفض البيت الأبيض أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح إلا بعد وجود خطة تضمن سلامة وأمن السكان المدنيين.
وقال البيت الأبيض، أمس الأحد، إنه لم ير حتى الآن خطة “موثوقة” من الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية حماية مئات الآلاف من المدنيين في جنوب غزة إذا مضت قدمًا في عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في برنامج “فوكس نيوز صنداي”: “لن ندعم، ولا يمكننا أن ندعم، عملية في رفح ليس لديها خطة قابلة للتنفيذ ويمكن التحقق منها وقابلة للتحقيق لرعاية 1.5 مليون شخص يحاولون العثور على ملجأ في رفح”.
وأضاف كيربي، أن الحكومة الإسرائيلية قالت، إن لديها خطة إخلاء تسمى “الجزر الإنسانية”، لكن الولايات المتحدة منفتحة فقط على “أي خطة ذات مصداقية لرعايتهم. لكننا لم نرها بعد”.
والجمعة، صاغت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يعرب عن القلق من أي هجوم بري إسرائيلي في رفح جنوب غزة، ويقول إن الهدنة الأولية، إذا ومتى تم الاتفاق عليها يجب أن “تضع الأساس لوقف مستدام لإطلاق النار”.
ويشير مشروع القرار، إلى “الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل مصر وقطر، بهدف إطلاق سراح الرهائن، وزيادة توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة المدنيين في غزة من خلال اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، والوقف الفوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا”.
ويقترح مشروع القرار أن يدعم مجلس الأمن “بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإقرار وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في إطار صفقة إطلاق سراح الرهائن، وأن يتيح الأساس لسلام أكثر استدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ويؤكد على دعمه الكامل ودعم استغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها لتهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية وإحلال السلام الدائم”.
وفي مشروع القرار، “تقترح الولايات المتحدة أن يشدد مجلس الأمن على قلقه من أن يؤدي شن هجوم بري على رفح إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين وزيادة نزوحهم، بما في ذلك احتمال دخولهم إلى الدول المجاورة، وستكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين”.
ويكرر مشروع القرار الأمريكي دعوة جميع الأطراف “بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، إلى ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية من أجل بقاء السكان المدنيين، وأن تسمح وتيسر بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي، مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين”.
ويجب أن يشمل ذلك “ضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق عبر جميع الطرق المتاحة وجميع نقاط العبور الضرورية”، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم الذي أغلقه متظاهرون إسرائيليون بشكل متكرر. ويطالب القرار بفتح “معابر إضافية وممر بحري في أسرع وقت ممكن”.
كما يرفض “أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة بما ينتهك القانون الدولي”.
ويخضع المشروع لمزيد من التغييرات والتعديلات ولم يتم تحديد موعد للتصويت عليه بعد.
