في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل مصر جهودها لإدارة ديونها الخارجية بكفاءة. وفقًا للبيانات المتاحة، تستعد مصر لسداد 24.2 مليار دولار من الديون والفوائد المستحقة خلال عام 20241.
ومن المتوقع أن تشهد السنوات اللاحقة انخفاضًا في هذه المستحقات، حيث تُظهر البيانات تراجعًا تدريجيًا للمستحقات لتصل إلى 5 مليارات دولار في عام 2030، ومن ثم إلى 1.2 مليار دولار في عام 2042، وأخيرًا إلى 190 مليون دولار بحلول عام 20542.
تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية مصر لتحسين وضعها المالي والحفاظ على استقرارها الاقتصادي، وتعكس النمو المستمر للاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة3. وقد أظهرت مصر التزامًا قويًا بسداد ديونها.
تُعتبر هذه الأرقام دليلًا على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتُظهر قدرة مصر على التعامل مع التزاماتها المالية بشكل فعّال، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
