متابعات ـ هاني فريد
وصف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، قرار كندا والسويد باستئناف تمويل الوكالة بأنه “يعبر عن الثقة في العمليات التي تقوم بها في غزة وغيرها من المناطق التي تغطيها”، مشيرا إلى أن عدول المزيد من الدول عن قرارها بتعليق التمويل “يُساعد في مواصلة عمليات الإغاثة والمساهمة في حل الأزمة الإنسانية الفادحة في قطاع غزة”.
وقبل ساعات، أعلنت كندا والسويد استئناف تمويل وكالة “الأونروا”، التي تعاني من أزمة مالية تُهدد عملها، بعد تلقيهما تأكيدات بمزيد من التدقيق على إنفاقها وعمل موظفيها.
وكانت الدولتان من بين 16 دولة علقت تمويلها للأونروا على وقع اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر، الأمر الذي على إثره فتحت الأمم المتحدة تحقيقا بشأنها، لم يتم إعلان نتائجه إلى الآن.
في حين اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن قرار كندا والسويد بإعادة تمويل الأونروا قبل انتهاء عمل هيئات التحقيق “خطأ جسيم”، مضيفة أن العودة لتمويل الأونروا “لن يغير حقيقة أن المنظمة جزء من المشكلة، ولن تكون جزءا من الحل في قطاع غزة”.
تحذير من “أبريل”
وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، حدد عدنان أبو حسنة تداعيات قرار الكثير من الدول تعليق تمويلها للأونروا على عمليات الوكالة في شهر رمضان في عدد من النقاط، قائلًا: “ما لدينا من تمويل يكفي لتنفيذ عمليات إغاثية حتى شهر مارس ونهاية أبريل المقبل، ولكن في حال استمرار الدول المانحة تعليق مساهماتها ستكون لهذا القرار تأثيرات خطيرة على عمليات الوكالة ليس فقط في غزة بل أيضا في لبنان وسوريا والضفة الغربية والقدس الشرقية.
نشيد بقرار الدول التي أعادت التمويل مثل السويد وكندا، فهذه قرارات مهمة للغاية، وكذلك قررت دول أخرى زيادة تمويلها للوكالة مثل أيرلندا وإسبانيا، وكل هذه القرارات تُعبر عن الثقة في عمليات الأونروا وتجعلنا نواصل عملياتنا لأسابيع مقبلة في ظل التهديد الكبير بتقليص العمليات في حال عدم توفر التمويل المطلوب.
الأوضاع الإنسانية في غزة بصفة عامة سواء في الشمال والجنوب متدهورة بصورة كبيرة، في ظل البطء في إدخال المساعدات، بالنظر إلى أن عدد الشاحنات الذي دخل في شهر فبراير الماضي، نصف ما دخل خلال يناير بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى غزة، لذلك نرى انهيارًا كبيرًا في الأوضاع الإنسانية على كافة المستويات.
بجانب ذلك، فهناك انهيار للأوضاع الصحية بصفة عامة، إذ نتحدث عن مئات الآلاف من المرضى في كافة الفئات العمرية، وهناك أكثر من 16 طفلا توفوا نتيجة سوء التغذية، مع انتشار الأمراض المعوية والالتهابات الصدرية وأمراض الفيروسات الكبدية والالتهاب السحائي، ونتيجة لذلك فلم يعد الفلسطينيين في غزة مقاومين للأمراض كما كان سابقا وهذا له نتائج خطيرة حالياً ومستقبلًا.
أزمة الأونروا
وجدت الأونروا نفسها وسط جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها أواخر يناير بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.
تؤدي الأونروا دورا محوريا في عمليات الإغاثة في قطاع غزة حيث تحذر منظمات دولية من خطر المجاعة بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
عقب الاتهامات الإسرائيلية للأونروا، سارعت الولايات المتحدة ودول غربية عدة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا إلى تعليق تمويل الوكالة.
أشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على اتهاماتها، بينما أكدت الأمم المتحدة أن الموظفين المعنيين طردوا من وظائفهم وأن تحقيقا داخليا قد فتح.
قالت الوكالة إنه لإلغاء حظر المساعدات، وافقت الأونروا على “السماح بالضوابط والتدقيق المستقل وتعزيز الرقابة الداخلية والضوابط الإضافية على الموظفين”.
قال أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي: “تستأنف كندا تمويلها للأونروا حتى يمكن فعل المزيد للاستجابة للاحتياجات العاجلة للمدنيين الفلسطينيين. وستواصل كندا أخذ المزاعم ضد بعض موظفي الأونروا على محمل الجد”، مشيرا إلى أن كندا “أول دولة في مجموعة السبع تستأنف التمويل”.
أشارت السويد يوم السبت إلى أنها بصدد إرسال 200 مليون كرونة سويدية (19 مليون دولار) كبداية لاستئناف التمويل بعد أن وافقت المنظمة على فرض المزيد من الرقابة على الإنفاق وطواقم العمل الخاصة بها.
كما ذكرت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستفرج عن تمويل بقيمة 50 مليون دولار للأونروا.
تعد “الأونروا” أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في غزة، وتقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وتوظف نحو 13 ألف شخص داخل غزة.
