متابعات ـ هاني فريد
أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة ; للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن “التسهيل الائتماني الممدد” في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن هذا الاتفاق يأتي في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية كان آخرها الحرب على قطاع غزة التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي والتي تعد امتدادا للعديد من الصدمات خلال السنوات الأربع الأخيرة عقب جائحة كورونا وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد للبرنامج المصري ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار خلال مدة البرنامج ..
مشيرة إلى أنه سيجري عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد قبل نهاية الشهر الحالي. ووفقا للبيان تستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر وخفض مستويات الدين الحكومي وصولا لضمان استدامته واستعادة استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وخفض معدلات التضخم مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وبحسب البيان ستعمل الإصلاحات المستهدفة في المدى المتوسط وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بمساندة ودعم وتمويل مالي موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرا الإعلان وبدء تنفيذ صفقة (رأس الحكمة) التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط. وسوف تجذب الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز إمكانات التصدير في مصر من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرصا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وأكدت الحكومة والبنك المركزي على التزام الدولة بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها.
وفي هذا السياق,ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
وأوضحت الحكومة المصرية أنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية..وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفا بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالي للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم وستستمر الدولة والحكومة في العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.
ومن أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من جانب الحكومة المصرية: العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج .تكافل وكرامة/ إلى أكثر من 5 ملايين أسرة والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه في فبراير 2024 للعام المالي 2024 / 2025 التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ 50% في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها 15% في قيمة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز 30% إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء.
وأشارت الحكومة إلى أنها سوف تتبني إطارا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة بما فيها الاستثمارات غير الموازنية, وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك. وأكدت الحكومة المصرية استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
