متابعات ـ هاني فريد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، الإفراج عن كميات هائلة من السلع والبضائع بميناء الإسكندرية وثلاث موانئ أخرى.
وأضاف مدبولي – خلال مؤتمر صحفي في ميناء الإسكندرية – أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي كانت مهمة جدا لتوحيد سعر الصرف.
وأشار مدبولي الى أنه كانت هناك حاجة ملحة لتوفير سيولة مالية كبيرة مع توحيد سعر الصرف، مؤكدا توفير سيولة مالية كبيرة أدت للاطمئنان والثقة الكبيرة في تدبير العملة الأجنبية.
ولفت مدبولي إلى أهمية الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي كخطوات مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار عام ونصف نتيجة الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة، والتي أهمها توحيد سعر الصرف.
وقال “كنا نعلم جيدا الأزمة والحلول للخروج منها، ولذلك عملت الدولة على هذا الأمر للخروج من تلك الأزمة، فالروشتة كانت معروفة سواء ما كان يحدث خلال الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر القادمة”.
وقال مدبولي، إن الدولة المصرية كانت في حاجة ماسة لتدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات، لضمان توحيد سعر الصرف، موضحا أن أي اقتصاد في العالم لا يستطيع أن يعمل على سعرين للصرف أو العملة، مشيرا إلى أنه مع طول أمد المشكلة بدأت تتكون قناعة لدى المواطن والتاجر والصانع، أن الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملية بل أصبح سلعة يتم المتاجرة بها.
وأكد حرص الحكومة على توفير سيولة كبيرة للدولة المصرية، وذلك من خلال الإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي أمس، وأعلن عنها محافظ البنك المركزي، منوها بأن الدولة المصرية لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإجمالي 9.2 مليار، فضلا عن صفقة “رأس الحكمة” ب`35 مليار، تضمن أن عدد من شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، سيضعون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة; من أجل تدبير السيولة المادية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة، وضمان توافر هذه العملات من خلال الاستثمار والتصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.
