متابعات ـ هاني فريد
أكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للمصرف المتحد أشرف القاضي، أن قرارات البنك المركزي هي بشائر التحسن في الاقتصاد القومي.
وقال القاضي – في تصريح اليوم الخميس – إن قرار مرونة سعر الصرف يعني تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق “العرض والطلب” مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.
وأوضح أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول على قرض صندوق النقد سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر مشيرا إلى أن ذلك لابد وأن يتزامن مع برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي وسياحي وخدمي للدولة والالتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية وفقا لروية 2030.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في الاجتماع الاستثنائي أمس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%, 28.25% و27.75%, على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
