متابعات ـ هاني فريد
أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي قرر زيادة سعر الفائدة كي يقدر الجنيه المصري أن يكون له قيمة للاستثمار، والاحتفاظ به كي يكون مفيدًا للمواطن المصري ومفيدًا لنا جميعًا.
وقال محافظ البنك المركزي: نستهدف أن يكون سعر التضخم أحاديا و نحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ونحن على بداية المسار الصحيح.
وأكد محافظ البنك المركزي، إنَّ الأسعار ستنضبط بالسوق بعد إتاحة كميات كبيرة من النقد عبر الجهاز المصرفي، وستدخل البضائع وحركة التجارة ستزداد بشكل حقيقي ولمسنا هذا بالأسواق منذ الساعات الأولى للقرارات.
وأضاف أنَّ البنك المركزي المصري لم يحتج للتدخل والموارد جاءت من السوق وذهبت للسوق أيضًا، ولأول مرة يتم توفير موارد من النقد الأجنبي بهذا الحجم ما انعكس على القيادات المصرفية بالسعادة الغامرة”.
وتابع: “ليس معنى هذا انتهاء جميع المشكلات التي تراكمت على مدار عام، ولكن وسط هذا الحجم من التدفقات يتم حلها ونتوقع أن تسير جميع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح مع تعاون أجهزة الدولة المختلفة”.
ولفت محافظ البنك المركزي، إن استخدام حصيلة النقد الأجنبي الفترة المقبلة سيكون بحكمة، ونعمل على تأمين حزمة تمويلية جيدة، مشيرا إلى أننا نستهدف سعرا محددا لسوق الصرف.
وتابع: نستهدف أن يكون التضخم أحاديًا، مشيرا إلى أن سعر الصرف المرن يهدف إلى احتواء التضخم.
ولفت عبد الله إلى أنه كان أمام الاقتصاد تضخم مرتفع وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى، ما حدث الفترة الماضية هو التخلص من الجنيه المصري من خلال شراء سلعة.
وأوضح أن هذه السلعة التي كان يتجه المواطن لاقتنائها وشرائها هي سلع بداية من الثلاجة أو حديد أو دولار والعديد من السلع الأخرى.
وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة تم اتخاذه ليكون للجنيه المصري قيمة للاستثمار، والاحتفاظ به يكون مفيد للمواطن المصري وللجميع.
