متابعات ـ هاني فريد
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم /الثلاثاء/، إن هناك حاجة إلى إخراج 8000 من سكان غزة من القطاع، لتخفيف بعض الضغط على الأطباء والمستشفيات، التي تكافح من أجل الاستمرار في العمل في منطقة الحرب.
وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، عبر الفيديو من مدينة القدس المحتلة، لصحفيين في جنيف: “من بين هؤلاء نحو ستة آلاف ترتبط إصاباتهم بالحرب الإسرائيلية على القطاع، بينهم مرضى مصابون بإصابات متعددة وحروق، أو بترت أطرافهم، أما الباقون، فهم مرضى عاديون”، مشيرا إلى أنه قبل بدء الحرب، كان يتم تحويل ما بين 50 إلى 100 مريض يوميا من غزة إلى القدس والضفة الغربية، نصفهم تقريبا من مرضى السرطان.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تضغط من أجل نظام إجلاء طبي مبسط منذ نوفمبر، لكن “لا يحدث ذلك، ولا نفهم لماذا”، مشيرا إلى أن 23 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة خرج عن الخدمة في حين تعمل بقية المستشفيات بشكل جزئي أو محدود.
بدورهم، أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إطلاق النار وأعمال القتل والعنف” التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في “شارع الرشيد” بمدينة غزة، بحق المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 112 منهم على الأقل.
ووصف الخبراء، في بيان صدر عنهم، ما جرى الأسبوع الماضي بـ”مذبحة الطحين” التي وقعت وسط ظروف من المجاعة الحتمية وتدمير وسائل الإنتاج المحلي للغذاء في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال الخبراء إن “إسرائيل تقوم عمدا بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتستهدف الآن المدنيين الذين يبحثون عن المساعدات الإنسانية والقوافل الغذائية”، مطالبين إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بوضع حد لحملة التجويع واستهداف المدنيين.
وأضاف البيان “المذبحة التي وقعت في 29 فبراير وأسفرت عن مقتل 112 شخصا وإصابة حوالي 760 آخرين، تمثل حلقة من نمط الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يطلبون المساعدة، حيث تم توثيق أكثر من 14 حادث إطلاق نار وقصف واستهداف لتجمعات فلسطينية تسعى للحصول على الإمدادات المنقذة للحياة أو عمليات الإنزال الجوي في الفترة ما بين منتصف يناير ونهاية فبراير 2024، وقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار على قوافل المساعدات عدة مرات، رغم أن القوافل كانت قد شاركت إحداثياتها مع السلطات الإسرائيلية”.
وأشار البيان إلى أن “الهجوم على حشود من الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على الطحين في جنوب غرب مدينة غزة، جاء بعد أن منعت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة وشمال غزة لأكثر من شهر”.
ولفت البيان إلى استشهاد 15 طفلا بسبب سوء التغذية في مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهناك مخاوف من أن تكون الأرقام أعلى في المستشفيات الأخرى.
وطالب البيان إسرائيل “بعدم استخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة، حيث إن توفير المساعدات هو الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الأساسية التي يجب على إسرائيل تقديمها دون قيد أو شرط، وبالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وهي الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة”، داعيا إلى فرض حظر على وصول الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها، كجزء من واجب جميع الدول لضمان احترام حقوق الإنسان ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل.
ووقع على البيان: المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالينغ موفوكينغ، والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو أغودو، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، ودومينيك داي وبينا دكوستا من فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
