متابعات ـ هاني فريد
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تسخين الأوضاع في الضفة الغربية وجرها إلى دوامة من العنف والفوضى، لتسهيل تنفيذ مشاريعه الاستيطانية التوسعية وخلق مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين، وتطبيق نسخة الدمار الحاصل في غزة على الضفة، لإطالة بقائه في الحكم.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية الليلة الماضية ضد الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رام الله، بحماية جيش الاحتلال، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الجماعية والتضييقات على حركة المواطنين في القرية.
وأشارت إلى أن ما تتعرض له برقة هو حال جميع القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية ويعيد إلى الأذهان جرائم المستوطنين المتواصلة في حوارة وغيرها، في ظل استمرار قوات الاحتلال باقتحاماتها اليومية وقيامها باعتقالات جماعية، وتقطيع أوصال الضفة وفصلها عن بعضها بحواجز عسكرية.
وأكدت أن حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري “الابرتهايد”، مشيرة إلى أنها خصصت شوارع رئيسة لاستخدام المستوطنين وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباk ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى فترة زمنية أطول لوصول المواطنين إلى منازلهم وأماكن عملهم، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام المواطنين، ما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وشددت الوزارة على أنه آن الأوان لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستوطناتها وقواعد إرهابها من الضفة المحتلة.
وطالبت الخارجية، الدول كافة بفرض المزيد من العقوبات على المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية العاملة في الضفة ووضعها على قوائم الإرهاب لدى الدول وفرض عقوبات على من يقف خلفها ويدعمها ويسلحها خاصة المتطرفين سموتريتش وبن جفير.
