متابعات ـ هاني فريد
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أن معدل انتشار الشائعات خلال عام 2023 بلغ 18.8% مشيرا إلى أن ترتيب السنوات خلال العشرة أعوام طبقا لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023.
ووفقا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة بلغ 16.7% عام 2022 و15.2% عام 2021, و14.8% عام 2020 و12.8% عام 2019 و8.4% عام 2018 و6% عام 2017 و4.2% عام 2016 و2% في 2015, و1.1% في 2014.
وقال المركز الإعلامي – في تقرير نشره وتضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023, للعام الـ10 على التوالي – إنه “في الوقت الذي يظل فيه بناء الوعي ومواجهة الشائعات من أهم وأخطر القضايا التي تفرضها المستجدات الداخلية والأزمات العالمية المتتالية وتداعياتها لا تتوان الدولة عن التصدي لمخاطر الشائعات وانعكاساتها على استقرار المجتمع ومساعي تقويض تطوره وإحباط مشاريعه التنموية”.
وأضاف “من ضمن تلك الجهود تتواصل عمليات الرصد والتحليل في المركز لتلك الشائعات بأساليب علمية تتماشى مع التحول والتطور في طرق الانتشار والوصول للجمهور وتوظيف أدوات التفاعل معه علاوة على التحليل الكمي والكيفي لتلك الشائعات واستخلاص البيانات والدلالات المترتبة عليها ما ينعكس جدواه على دحض محاولات التضليل مع الحرص على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية وهو ما يؤثر بدوره على إضعاف عوامل اختلاق تلك الشائعات وتعزيز الوعي لدى المجتمع بشكل فعال, بما يسهم في مواجهة كافة التحديات والصعوبات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي”.
وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقا لمعدل انتشار الشائعات عام 2023 حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24% والتموين 21.2% والتعليم 11.6% والطاقة والوقود 11% والصحة 8.3% والحماية الاجتماعية 6.2% والإصلاح الإداري 6.2% والزراعة 4.8% والسياحة والآثار 2.7% والإسكان 2.1% وقطاعات أخرى 1.9%.
