متابعات ـ إيهاب السيد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس،وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المعروض الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر،وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة،وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث تم استبدال نص المادة 71 من القانون بنص جديد يتضمن رفع قيمة الغرامة التي تتراوح في القانون القائم بين مائة ألف ومليوني جنيه ووجوب الحكم بإغلاق المحل مع جواز إلغاء الرخصة.
وتنص المادة 71 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر،كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات،وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال،تضبط الأشياء موضوع الجريمة،ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة،مدة لا تجاوز ستة أشهر،وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
