متابعات ـ إيهاب السيد
أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلا من الوزير المختص بالشؤون المالية) إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة سهام بشاي و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما شملت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الصحية، والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
وقدم النائب أشرف حاتم و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
