وقبل أيام، وصلت نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه، القاهرة، في إطار المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الأخير.
وفي تصريحات، قالت “سايبه” إن “مباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر مشجعة والسلطات تمضي قدما في البرنامج المتفق عليه كما يتوقع الصندوق أن تحقق الحكومة “نتائج تنفيذية ملموسة” تساعد في استعادة الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الأسابيع المقبلة.
ورجحت “سايبه”، حدوث تطورات إيجابية لتسريع المراجعة المقررة للشريحة التالية من قرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن تأجيل مراجعته الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر، والتي كانت مقررة في منتصف مارس الماضي.
وبموجب برنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، تلتزم مصر بتبني سعر صرف مرن بشكل كامل، إلى جانب وتسريع برنامج الطروحات من أجل إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية.
وتستهدف الحكومة المصرية جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة بنهاية هذا الشهر، وقد اتخذت العديد من الإجراءات في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار.
في سوق الصرف، فمن غير المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه قبل سبتمبر المقبل مع انحسار الضغوط الاقتصادية والتوقعات بتحقيق إيرادات قوية من السياحة والنظرة الإيجابية بشأن برنامج الطروحات، حسبما كشف “سيتي غروب” في تصريحات حديثة.
وتبنت مجموعة “سيتي جروب” توقعات أكثر إيجابية للسندات المصرية المقومة بالجنيه المصري والدولار على المدى القصير، كما رجحت تأجيل القرارات المتعلقة بخفض قيمة العملة المحلية حتى سبتمبر المقبل بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض الممنوح لمصر والبالغة قيمته 3 مليارات دولار. ورجح “استقرار معقولا” في سوق الصرف خلال الشهرين المقبلين.
