متابعات هاني فريد
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه ينبغي على كافة الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب خرقه الصارخ لقرار المحكمة المطالب باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي – في تقرير له – إلى أنه وثق استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور أربعة أسابيع على قرار محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خلال تنفيذها عملياتها العسكرية التي تشنها ضد قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.
واعتمد المرصد، في متابعة، مدى التزام “إسرائيل” بقرار محكمة العدل الدولية على ستة مؤشرات أساسية، هي: القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية، لافتا إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين بصفتهم هذه، مدللا على ذلك بنماذج لما وثقه منذ صدور قرار المحكمة.
ووثق المرصد قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 3847 فلسطينيا، من بينهم 1306 طفلا و807 سيدات، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل، ما يرفع حصيلة الضحايا الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38067 قتيلا، من بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8000 آلاف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع ممن لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة.
وأوضح أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلي في قطاع غزة، مستنكرا خرق إسرائيل المتكرر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صادقت عليها “إسرائيل”.
وطالب المرصد، دولة جنوب إفريقيا وكافة الدول الأعضاء في المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك العسكرية، على اعتبار أن الاستمرار في هذه العلاقات يعتبر شكلا من أشكال الدعم والموافقة على انتهاك قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي تشجيعا لـ”إسرائيل” للمضي في إبادة الشعب الفلسطيني.
ورحب الأورومتوسطي بمطالبة خبراء أمميين مستقلين بوقف فوري لصادرات الأسلحة ل`”إسرائيل”.. وفي هذا الصدد، أشار إلى ما قاله أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا بأن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويتعين أن يتوقف على الفور.
وقال المرصد: “أكد الخبراء الأممين أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المصدرة تنوي أن تستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك..
ونؤيد ما أعلنه خبراء الأمم المتحدة المستقلون، أنه يترتب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التزامات إضافية بموجب المعاهدة تحتم رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنها ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا وجد خطر كبير بأن تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف الخبراء أن “الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 يناير بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه سكان قطاع غزة، وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالعمل فورا على وقف جريمة الإبادة الجماعية، التي قررت المحكمة رسميا بشبهة وقوعها في القطاع.
وشدد على أنه ينبغي الضغط الدولي على نحو حاسم لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق من أجل وقف انتشار المجاعة في القطاع، والضغط لدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعا لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” هناك.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي، في ختام تقريره، بضرورة تكثيف العمل من المؤسسات الوطنية والدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات “إسرائيل” والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها لتعزيز القدرة على مساءلة الاحتلال ومحاسبته، خاصة فيما يتعلق بانتهاكه لقرار المحكمة العدل الدولية، وتقديم الأدلة اللازمة إلى المحكمة بعد انتهاء المهلة، ومدتها شهر، التي منحتها المحكمة للاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع تقرير حول تنفيذ التدابير التي انطوى عليها القرار.
